الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٨ - فصل في جواز التّعبد بالقياس

ضروريّا، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.

و من يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة، لأنّه‌ [١] تعلّق كثيرا [٢] من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون، نحو الاجتهاد في القبلة، و تقدير النّفقات، و أروش الجنايات، و ما لا يحصى كثرة.

و ربما تعلّق نافي‌ [٣] القياس بأن يقول: لو جازت العبادة [٤] بالقياس في الفروع، لجازت في الأصول.

و الجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها، و يردّ [٥] إليها [٦] فلا فرق بين الأمرين.

ثمّ يلزمون‌ [٧] أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا [٨] بالاجتهاد في القبلة، و هناك قبلة مشاهدة معلومة، فألاّ جازت العبادة و لا قبلة؟!. و كذلك القول في العبادة [٩] بتقدير النّفقات، و قيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات‌ [١٠] فألاّ [١١] جاز مع فقدها؟!.

[١]- الف: لأن.

[٢]- الف: كثير.

[٣]- الف: في، بجاى نافي، ب: باقي.

[٤]- ب: العبادات.

[٥]- ب و ج: ترد.

[٦]- الف: عليها.

[٧]- الف: يلزمونا.

[٨]- ب: يتعبد.

[٩]- ب: العبادات.

[١٠]- ج: بالعبادات.

[١١]- ب و ج: و الا.