الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

فأمّا القوم؛ فإنّهم شرطوا شروطا ثلاثة:

أوّلها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.

و ثانيها أن يكونوا [١] عالمين بما أخبروا [٢] عنه ضرورة.

و ثالثها أن يكونوا ممّن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع‌ [٣] بخبر كلّ عدد مثلهم.

و اعتلّوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة، بأن قالوا: لو وقع بخبر أربعة؛ لوجب وقوعه بخبر كلّ أربعة، فكان‌ [٤] شهود الزّنا إذا شهدوا به‌ [٥] عند الحاكم، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة، أن يعلم الحاكم أنّهم‌ [٦] كذبوا أو بعضهم، أو أنّهم شهدوا بما لم يشاهدوه‌ [٧] و هذا يقتضى أن تردّ [٨] شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم، و الإجماع على خلاف ذلك.

و يمكن الطّعن على هذه الطّريقة بأن‌ [٩] يقال: لفظ الشّهادة و إن‌ [١٠]

[١]- الف: يكون.

[٢]- ب و ج: خبروا.

[٣]- ب: دفع.

[٤]- ب: و كان، ج: فكاد.

[٥]- ب:- به.

[٦]- الف: انه.

[٧]- ب: يشهدوه.

[٨]- ج: يرد.

[٩]- ب: ان.

[١٠]- ب: فان.