الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

حلّ‌ [١] محلّه مرتفع، جوّزنا أن يكون التّواطؤ [٢] و ما جرى مجراه هو الجامع لها [٣] على الكذب.

و أمّا الشّرط الثّالث، فمن المعلوم أنّ الشّبهة قد تدعوا إلى الكذب، و تجمع‌ [٤] الجماعات عليه، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشّبهة الدّاخلة عليهم، و قامت هاهنا [٥] الشّبهة مقام التّواطؤ [٦] في الجمع على الكذب، و لا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشّبهة و اللبس بين‌ [٧] أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد [٨] في صحّة [٩] دخول الشّبهة فيه‌ [١٠] لأنّ اليهود و النّصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح ٧ لما التبس عليهم، فظنّوا أنّ الشّخص الّذي رأوه مصلوبا هو المسيح ٧. و قيل: إنّ سبب دخول الشّبهة هو أنّ المصلوب قد تتغيّر [١١] خلقته‌ [١٢] و تتنكّر صورته. و لأن بعد المصلوب‌ [١٣] عن العين يقتضى اشتباهه بغيره.

[١]- ج: حلي.

[٢]- الف: التواطي.

[٣]- الف:- لها.

[٤]- ج: يجمع.

[٥]- ب و ج: هنا.

[٦]- الف: التواطي.

[٧]- الف: من.

[٨]- الف:- أو غير مشاهد.

[٩]- ب: غير، بجاى صحة.

[١٠]- ب:- فيه.

[١١]- ج: يتغير.

[١٢]- ب و ج: حليته.

[١٣]- ب و ج:+ أيضا.