الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩١ - فصل في ذكر حدّ الفعل و التّنبيه على جملة من مهمّ أحكامه

مرّة عليه، و مرّة على العاقلة؟!.

قلنا: أمّا السّجود لجبر [١] السّهو في الصّلاة، فهو حكم يلزم عند السّهو في الصّلاة، لا أنّه‌ [٢] يرجع عليه. و إنّما نفينا عن كلام النّائم و حركته الّتي لا تتعدّاه‌ [٣] القبح و الحسن، فأمّا إذا أضرّ بغيره‌ [٤] في حال نومه؛ فلفعله حكم القبح، و إن كان لا ذمّ عليه‌ [٥] كما لا يذمّ الصّبيُّ و البهيمة، لأنّ إمكان التّحرّز مفقود، و ليس يمتنع أن يتعلّق بذلك وجوب الضّمان شرعا، لأنّه لا نسبة بين ذلك و بين ما نفيناه من الذّمّ. و على هذا الوجه لزم العاقلة الدّية بالشّرع، و إن لم يكن من جهتهم فعل لا [٦] قبيح و لا حسن، و إنّما صار القتل‌ [٧] المخصوص سببا شرعيّا لوجوب ذلك عليهم.

فأمّا وصف الفعل القبيح بأنّه محظور [٨] و محرّم و مكروه، فالمتكلّمون يصفون بذلك كلّ قبيح وقع منّا، و من يقول بالاجتهاد منهم‌

[١]- ب و ج: لجبران.

[٢]- ب: انه لا.

[٣]- ج: يتعداه.

[٤]- ج: اختر يغير.

[٥]- ب: لآدم ٧.

[٦]- ب: الا.

[٧]- الف: الفعل.

[٨]- الف: محضور.