الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

في الحكم، لأنّ‌ [١] العقل لا يعلم به كونها علّة جملة، و لو علم كونها علّة؛ لم يجب فيما يشاركه‌ [٢] فيها مثل حكمها، لأنّ المصالح الشّرعيّة تختلف‌ [٣] من حيث تعلّقت بالاختيار، و لا مدخل للإيجاب فيها، و لهذا جاز [٤] أن يكون الشّي‌ء في‌ [٥] الشّرع مصلحة، و ما هو مثله مفسدة، و [٦] جاز اختلاف الأعيان و الأوقات في ذلك.

فإن قال: إذا حرّم اللّه تعالى الخمر، و رأيت التّحريم تابعا للشدّة المطربة [٧] يثبت بثبوتها، و يزول بزوالها؛ علمت أنّ علّة التّحريم الشّدّة المطربة [٨] و لا احتياج‌ [٩] إلى السّمع.

قيل له: ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينصّ‌ [١٠] لنا في الخمر على أنّ علّة تحريمها هي الشّدّة [١١] و قد بيّنّا أنّ ذلك لا يوجب تحريم كلّ شديد إلاّ [١٢] بعد التّعبّد بالقياس، لأنّه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة، و إن وافقه في الشّدّة.

[١]- ب: لا، بجاى لأن.

[٢]- الف: شاركه.

[٣]- ج: يختلف.

[٤]- الف: امتنع.

[٥]- ب:- الشي‌ء في.

[٦]- ج:- جاز، تا اينجا.

[٧]- ب و ج:- المطربة.

[٨]- ب: المطرية.

[٩]- ب: احتاج.

[١٠]- ج: الأبيض، بجاى ان ينص.

[١١]- ب:- هي الشدة.

[١٢]- ب: لا.