الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩ - فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم‌ [١].

و الوجه الآخر شرط فيه أن تكون‌ [٢] العادة تمنع من ضعف مثله، و [٣] توجب‌ [٤] استمرار [٥] الشّياع و الإذاعة [٦] فيه، و مع هذا الشّرط الأمر على ما ذكر [٧].

. فصل فيما [٨] لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

اعلم أنّ كلّ خبر روى و لا طريق من ضرورة و لا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا و لا كذبا، فالتّجويز للأمرين‌ [٩] قائم فيه.

و قد قطع قوم على أنّ في الأخبار المرويّة عن النّبيّ ٦ كذبا، و تعلّقوا بما روى عنه ٧ من قوله‌ [١٠]: «من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار» و بما يروى‌ [١١] من قوله ٦‌ [١٢]:

[١]- ب: مبهم.

[٢]- ب و ج: يكون.

[٣]- ج:- و.

[٤]- الف: لوجب.

[٥]- ب: استمراره.

[٦]- ج: الأذانية.

[٧]- الف: ذكره.

[٨]- ج:+ ذكر.

[٩]- ج: في الأمرين.

[١٠]- الف: بقوله.

[١١]- الف: روى.

[١٢]- ج: ع.