الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٩ - باب صفة المتحمّل للخبر و المتحمّل عنه و كيفيّة ألفاظ الرّواية عنه

في تعارض الأخبار، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع، و إنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى‌ [١] صحّة أصلها، و هو العمل بخبر الواحد. و لا بدّ من ذكر جملة من أحكام تحمّل الأخبار و كيفيّة القول في ذلك.

. باب صفة المتحمّل للخبر [٢] و المتحمّل عنه‌ [٣] و كيفيّة ألفاظ الرّواية عنه‌ [٤]

اعلم أنّ من يذهب‌ [٥] إلى وجوب‌ [٦] العمل بخبر الواحد في الشّريعة يكثر كلامه في هذا الباب و يتفرّع، لأنّه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته و أمانته. فأمّا من لا [٧] يذهب إلى ذلك، و يقول: إنّ العمل في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الرّاوي، فلا فرق عنده بين أن يكون الرّاوي‌ [٨] مؤمنا أو كافراً أو فاسقا، لأنّ العلم بصحّة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن‌

[١]- ب:- لهذه الفروع، تا اينجا.

[٢]- ب:- للخبر.

[٣]- الف: فيه.

[٤]- ب: عليه.

[٥]- الف: ذهب.

[٦]- ب:- وجوب.

[٧]- الف:- لا.

[٨]- ب:- الراوى.