الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٦ - فصل في هل أفعاله

و ثانيها قوله تعالى: «فليحذر الّذين يخالفون عن أمره» فإنّ‌ [١] هذه اللّفظة تقع‌ [٢] على الفعل و القول جميعا فنحملها [٣] عليهما.

و ثالثها قوله تعالى: «فاتّبعوه» و أنّ أمره يقتضى الوجوب.

و رابعها قوله- سبحانه-: «لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة» فإنّ‌ [٤] ذلك يقتضى وجوب التّأسّي و لزومه.

و خامسها قول بعضهم: إنّ الفعل أوكد من القول، بدلالة أنّه ٧ كان‌ [٥] إذا أراد تحقيق أمر [٦] فزع‌ [٧] فيه إلى الفعل، فبأن يكون‌ [٨] على الوجوب أولى.

و سادسها أنّ الوجوب أعلى مراتب الفعل، فإذا عدمنا [٩] الدّليل على- صفة فعله، و على أيّ وجه‌ [١٠] وقع؛ فيجب أن نحمله على الوجه الّذي هو أعلى مراتبه.

[١]- ب و ج: و ان.

[٢]- ج: يقع.

[٣]- ج: فتحملها، بتشديد الميم.

[٤]- الف و ج: و ان.

[٥]- الف:- كان.

[٦]- الف: امره.

[٧]- ب: يفرع، ج: فرع.

[٨]- ب و ج:+ الفعل.

[٩]- ب: قدمنا.

[١٠]- ب:+ كان.