الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٨ - باب الكلام في الإجماع

صحيح، و إن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم، و لو أنّ سائلا سألنا [١] عن جماعة فيهم نبيّ: هل قول هذه الجماعة حقّ و حجّة؟

لما كان لنا [٢] بدّ [٣] من أن نقول‌ [٤]: إنّه حجّة، لأجل قول النّبيّ ٦ و لا نمتنع‌ [٥] من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة.

و قد [٦] بيّنّا في كتاب‌ [٧] الشّافي أنّه‌ [٨] غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا [٩] لغيبته‌ [١٠] أو لغيرها، فلا نعرف‌ [١١] قوله على التّعيين، فنفزع‌ [١٢] في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع‌ [١٣] علمائنا، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه، و إن كنّا لا نعرف شخصه و عينه، ففي مثل‌ [١٤] هذا الموضع نفتقر [١٥] إلى معرفة الإجماع على القول. لنعلم دخول الحجّة فيه، إذا كان قول الإمام‌ [١٦]- هو الحجّة- ملتبسا أو مشتبها [١٧]، و هذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا:

[١]- ب و ج:+ كلنا.

[٢]- ب و ج:+ كلنا.

[٣]- ب: بدا.

[٤]- ج: يقول.

[٥]- ب: يمتنع، ج: يمنع.

[٦]- الف و ج: فقد

[٧]- الف: الكتاب.

[٨]- ب: ان.

[٩]- ج:- اما.

[١٠]- ب: للغيبة، ج: لغيبة.

[١١]- الف: يعرف.

[١٢]- الف: فيفزع‌

[١٣]- الف:- الأمة أو إجماع.

[١٤]- الف:- مثل.

[١٥]- ج: يفتقر.

[١٦]- لعل في الأصل «الّذي هو الحجة».

[١٧]- ج: مثبتا.