الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

و إذا لم يجز قبول قول الرّسول‌ [١] ٦ إلاّ بمعجز [٢] و دليل على القطع على‌ [٣] صدقه، فغيره أولى بذلك.

و رابعها أنّ الرّسول ٦ إنّما لم يجز العمل بقوله إلاّ بمعجزة [٤] تدلّ على صدقه لجواز [٥] الغلط عليه، و هذه العلّة قائمة في خبر الواحد.

و خامسها أنّ العمل من حقّه أن يتبع العلم، و إذا لم يعلم صدق الواحد؛ لم يعمل‌ [٦] بخبره، و لو جاز العمل و لا علم؛ لجاز تبخيتا [٧] و تخمينا [٨].

و سادسها أنّه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها، حتّى في الأصول، و إثبات القرآن، و النبوّات.

و فرّقوا بين العمل بخبر الواحد و بين الشّهادة بأنّ الشّهادة تقتضي‌ [٩] ما يتعلّق بمصالح‌ [١٠] الدّنيا، و دفع المضارّ فيها [١١] و إجلاب‌ [١٢]

[١]- ب و ج: النبي.

[٢]- ب: بمعجزة.

[٣]- ب و ج: مع.

[٤]- ب و ج: و لا معجزة.

[٥]- ج: بجواز.

[٦]- ج: يعلم.

[٧]- الف: تحسينا ج: تخمينا.

[٨]- ج: تبخيتا.

[٩]- ب و ج: يقتضى.

[١٠]- ج: بما صالح.

[١١]- ج: مضارها.

[١٢]- ج: اجتلاب.