الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٩ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

فأمّا تعلّقهم‌ [١] بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني‌ [٢] الّذي ذكروه، و اعتقدوا أنّهم قد [٣] تحرّزوا [٤] به من‌ [٥] المطاعن الّتي تدخل‌ [٦] عليهم في الوجه الأوّل؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل، و ذلك أنّه مبنى على أنّه‌ [٧] لا نصّ يدلّ بظاهره و لا دليله‌ [٨] على أحكام الحوادث، فيجب لذلك‌ [٩] الرّجوع إلى القياس فيها، و دون ما ظنّوه خرط القتاد، لأنّا قد بيّنّا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصّحابة من الأحكام له وجه في النّصوص، و أنّ ما لا نقف‌ [١٠] على وجهه‌ [١١] بعينه‌ [١٢] يمكن أن يكون له وجه، و أنّ القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته.

على أنّ أكثر ما في هذا أن يكون‌ [١٣] جميع الحوادث الّتي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشّرع لا يدخل حكم العقل‌

[١]- الف: ما تعلّقوا.

[٢]- الف:- الثاني.

[٣]- الف:- قد.

[٤]- ج: تحروا.

[٥]- ب: عن.

[٦]- ب: يدخل.

[٧]- ب: ان.

[٨]- الف و ج: دليل.

[٩]- الف: كذلك.

[١٠]- ب و ج: تقف.

[١١]- الف: وجه.

[١٢]- الف:- بعينه.

[١٣]- ب: تكون.