الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

و يقال لهم في تعلّقهم‌ [١] بهذه الآية على الوجه الثّاني: إذا كان- تعالى- قد نبّه على‌ [٢] ما زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب و العلّة تقتضي‌ [٣] المشاركة في الحكم، فيجب أن يكون كلّ من فعل مثل فعل الّذين أخبر اللّه‌ [٤] تعالى عنهم في الآية [٥] أن يحلّ به‌ [٦] مثل ما حلّ بهم.

فإن قالوا: كذلك هو، أريناهم بطلان قولهم ضرورة، لوجودنا [٧] من يشارك المذكورين في المخالفة و المعصية و إن لم يصبه ما أصابهم.

فأمّا ما تعلّقوا به خامسا؛ فالجواب عنه أن يقال لهم: في الحوادث الشّرعيّة حكم لكنّه ما كان في العقل، أو فيها حكم و لم‌ [٨] يكلّف معرفته، أو لا حكم فيها [٩] جملة؛ فكلّ ذلك جائز [١٠] لا مانع منه.

[١] ب و ج:- في تعلقهم.

[٢]- الف:- على.

[٣]- ب و ج: يقتضى.

[٤]- الف و ج:- اللّه.

[٥]- الف و ج:+ و.

[٦]- ب: بهم.

[٧]- الف: لوجود.

[٨]- الف و ج: لا.

[٩]- الف:- فيها.

[١٠]- الف:+ و.