الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

لا يثبت بمثله اللّغة.

ثمّ لو صحّ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه.

على أنّا لو سلّمنا [١] جواز استعمال‌ [٢] الاعتبار، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها من أمر الكفّار، و ظنّهم أنّ حصونهم تمنعهم‌ [٣] من اللّه تعالى و [٤] وقوع ما وقع‌ [٥] بهم. و كأنّه قال- تعالى-: «فاعتبروا يا أولى الأبصار» و ليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشّرعيّة، لأنّه تعالى لو صرّح عقيب ما ذكره‌ [٦] من حال الكفّار بأن قال: قيسوا [٧] في الأحكام الشّرعيّة و اجتهدوا، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه، و لا يليق بعضه ببعض، فثبت أنّه أراد الاتّعاظ [٨] و التّفكّر.

على أنّه يمكن أن يقال لهم: على تسليم تناول اللّفظ للقياس بإطلاقها، ما تنكرون أنّا [٩] نستعمل‌ [١٠] موجب الآية بأن‌

[١]- ج: سلمناه.

[٢]- ج: الاستعمال.

[٣]- ج: يمنعهم:

[٤]- الف:- و.

[٥]- الف: فأوقع.

[٦]- ب: ذكروه، ج: ذكر.

[٧]- الف: أقيسوا.

[٨]- الف: الاتعاض.

[٩]- الف: ان.

[١٠]- ب: تستعمل.