الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٣ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

تعبّد بالقياس‌ [١] و حمل الفروع على‌ [٢] الأصول، و هذا المقدار لا ينازعون فيه، و لكن لا سبيل إلى معرفته.

و لو أمكن فيه ما يدّعونه من الظّنّ‌ [٣] لم يكن في الخبر- أيضا- دلالة لهم، لأنّه ليس فيه‌ [٤] الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه‌ [٥] في معنى يغلب على‌ [٦] الظّنّ‌ [٧] أنّه علّة الحكم، و للمخالف أن يقول لهم: إنّ الأرزّ ليس بمشابه‌ [٨] للبرّ، و لا [٩] النّبيذ التّمريّ‌ [١٠] بمشابه‌ [١١] للخمر، و لا بينهما شبه‌ [١٢] يوجب التّساوي في الحكم، فالخبر [١٣] إنّما يتناول المساواة بين الشيئين، و لا اشتباه هاهنا.

فإن قالوا: هاهنا اشتباه مظنون.

قلنا: ليس في‌ [١٤] الخبر «اعمل على ما تظنّه مشتبها» بل‌

[١]- الف: القياس.

[٢]- الف:- على.

[٣]- الف: الطعن.

[٤]- ب: في.

[٥]- ب: شارك.

[٦]- الف:- على.

[٧]- الف:+ على.

[٨]- ج: بمشابهة.

[٩]- ب:- لا.

[١٠]- الف: نبيذ التمر.

[١١]- ب: مشابه، ج: بمشابهة.

[١٢]- ب: مشتبه.

[١٣]- الف: فان الخبر.

[١٤]- الف:- في.