الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٣ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

على أنّا نقول لهم: و [١] لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسيّة؛ لوجب نقلها و ظهورها، لأنّ الدّواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم‌ [٢] و ما به احتجّوا عليه، و ما يجدون‌ [٣] في ذلك‌ [٤] رواية، فإن كان فقد ما اعتمدوه‌ [٥] من دليل النّصّ و ارتفاع روايته دليلا على أنّهم قالوا بالقياس؛ فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية [٦] عنهم يتضمّن‌ [٧] أنّهم قالوا بذلك‌ [٨] قياسا دليلا على القول به‌ [٩] من طريق النّصوص.

فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أنّ القياس ممّا لا يجب اتّباع العالم‌ [١٠] فيه، و النّصّ يجب اتّباعه، فوجب نقل النّصّ، و لم يجب مثله في القياس.

قلنا: إطلاقكم أنّ القياس لا يجب فيه الاتّباع لا يصحّ على مذهبكم‌ [١١] بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به، و أمارات‌

[١]- ج:- و.

[٢]- ب: طريقهم.

[٣]- ج: يحذون.

[٤]- الف: هذه:

[٥]- الف: مقدما اعتقدوه، ج: اعتمدوا،

[٦]- الف: للرواية، ب: الرواية.

[٧]- ب:- يتضمن.

[٨]- ب: ذلك.

[٩]- ج:+ و.

[١٠]- الف: العلم، ج: العام.

[١١]- ب: مذاهبكم.