الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٩ - فصل في جواز التّعبد بالقياس

له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة.

و في النّاس من فصّل بين داعي‌ [١] الفعل و داعي‌ [٢] التّرك: فقال:

إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف، و إن كان واردا بعلّة التّرك، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف.

و فصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك‌ [٣] أحدنا [٤] الفعل‌ [٥] له يترك غيره إذا شاركه فيه، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته.

و يأكل شيئا حلوا، و لا يجب مثل هذا في‌ [٦] الفعل، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت‌ [٧] في غيره، و إن لم يكن فاعلا له‌ [٨].

و هذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي و وجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط، فأمّا إن‌ [٩] كان مختصّا بوجه المصلحة؛ لم يجب ذلك، لأنّ الدّواعي قد تتّفق‌ [١٠] و تختلف‌ [١١] وجوه المصالح، و تختلف‌ [١٢] الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح.

[١]- الف: دواعي.

[٢]- الف: دواعي.

[٣]- الف: ترك.

[٤]- ج:+ بما.

[٥]- ج: الفصل.

[٦]- الف:- في.

[٧]- الف: ثبت.

[٨]- ب و ج:- له.

[٩]- ب: إذا.

[١٠]- ج: يتفق.

[١١]- ج: يختلف.

[١٢]- ب و ج: يختلف.