الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٠ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ

ثمّ الفرق بين تقديم القدرة و التّمكين و بين تقديم‌ [١] دليل التّمييز [٢] واضح، لأنّه متى لم يتقدّم الإقدار و التّمكين، استحال وقوع الفعل، و ليس كذلك دليل التّمييز [٣] لأنّ فقد تقدّمه لا يخلّ بصحّة وقوع الفعل.

ثمّ يقال لمن سلك‌ [٤] هذه الطّريقة: أ ليس المذهب الصّحيح هو أنّ المكلّف لا [٥] يعلم أنّ الفعل واجب عليه قبل أن يفعل، كالصّلاة، لأنّه‌ [٦] يجوّز الاخترام‌ [٧] قبل تمامها، فلا تكون‌ [٨] واجبة عليه. و إنّما يعلم بعد الفراغ منها [٩] أنّها كانت واجبة؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخّرة غير متقدّمة، و لم تجر مجرى‌ [١٠] الإقدار [١١] و التّمكين، فألاّ [١٢] جرى‌ [١٣] الموضع‌ [١٤] الّذي اختلفنا فيه هذا المجرى؟!.

[١]- ب: تقدم.

[٢]- الف و ج: التميز.

[٣]- الف و ج: التميز.

[٤]- ب: ملك.

[٥]- ب: له، بجاى لا.

[٦]- الف و ب:+ لا.

[٧]- ج: الاحترام.

[٨]- ج: يكون.

[٩]- الف:- منها.

[١٠]- ب و ج: يجر مجراها.

[١١]- ب: الاقتدار.

[١٢]- ب: و الا.

[١٣]- ج: فأجري، بجاى فإلا جرى.

[١٤]- ب:- الموضع.