الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥١ - باب في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

فالاستحقاق ثابت هاهنا [١] و إن لم يكن في عين مخصوصة.

باب في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

اعلم أنّ قوما غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه، كما أنّه لا بيّنة على المنكر، و لا دليل على من نفي نبوّة [٢] مدّعى‌ [٣] النّبوّة، و كما لا دليل على من نفي كونه عالما بشي‌ء. و فيهم من ذهب إلى أنّ نافي الأحكام العقليّة عليه الدّليل‌ [٤] و ليس ذلك على نافي الأحكام الشّرعيّة.

و الصّحيح أنّ على‌ [٥] كلّ ناف‌ [٦] لحكم‌ [٧] عقليّ أو شرعيّ‌ [٨] الدّليل.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ النّافي مخبر عن اعتقاده و مذهبه بانتفاء [٩] الحكم، فلا بدّ إذا لم يكن ذلك‌ [١٠] ضروريّا من أن يبيّن‌ [١١]

[١]- ج: هنا، الف: غير مقروء.

[٢]- ب:- نبوة.

[٣]- ج: مدع.

[٤]- الف: دليل.

[٥]- ب:- على.

[٦]- الف: نافي.

[٧]- ج: بحكم.

[٨]- ب:+ عليه.

[٩]- ب و ج: في انتفاء.

[١٠]- ب:- ذلك.

[١١]- الف: يتبين.