الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٢ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان و وجه النّعمة به.

قلنا: و قد [١] يسقط العقاب و الدّين- أيضا- من لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد الإحسان، و يكفي في انتقاض الحدّ أن نجد [٢] المدح حاصلا في حال من أحوال‌ [٣] أن لا يفعل.

و أمّا حدّ المحظور [٤] فهو القبيح الّذي قد أعلم‌ [٥] المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه بما ذكرناه يبين‌ [٦] من كلّ ما يخالفه.

و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ‌ [٧] ذلك على الحظر [٨] و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.

و اختلف من ذهب‌ [٩] إلى الحظر [١٠] فبعضهم‌ [١١] ذهب‌ [١٢] إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به‌ [١٣] و لا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة،

[١]- الف:- قد.

[٢]- ب: يحد.

[٣]- ب: الأحوال.

[٤]- الف: المحضور.

[٥]- ب: علم.

[٦]- ج: يبين، بتشديد عين الفعل.

[٧]- الف و ب:- ان.

[٨]- الف: الحضر.

[٩]- ج:- ذهب.

[١٠]- الف: الحضر.

[١١]- الف:- فبعضهم.

[١٢]- الف: فذهب.

[١٣]- ج:- الا به.