الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٧ - باب الكلام في الإجماع

و- أيضا- فإنّ شرائع من تقدّمه‌ [١] مختلفة متضادّة، فلا يصحّ كونه متعبّدا بكلّها، و إن‌ [٢] كان متعبّدا ببعضها؛ فلا بدّ من تخصيص و دليل يقتضيه، فإن ادّعوا أنّه متعبّد بشريعة عيسى‌ [٣] ٧ لأنّها [٤] ناسخة لشريعة من تقدّم؛ فذلك منهم ينقض تعلّقهم بتعرّفه الرّجم من اليهود في التّوراة.

فأمّا رجوعه ٧ في رجم المحصن إليها، فلم يكن لأنّه كان متعبّدا بذلك، لأنّه لو كان الرّجوع لهذه العلّة، لرجع ٧ في غير [٥] هذا الحكم إليها، و إنّما رجع لأمر آخر [٦] و قد قيل: إنّ سبب الرّجوع أنّه ٧ كان‌ [٧] خبّر بأنّ حكمه في الرّجم يوافق ما [٨] في التّوراة، فرجع إليها تصديقا لخبره و تحقيقا لقوله‌ [٩].

. باب الكلام في الإجماع‌

اختلف النّاس في هذه المسألة: فقال أكثر المتكلّمين‌

[١]- ب و ج: تقدم.

[٢]- الف و ج: فان.

[٣]- ج: موسى.

[٤]- ج: بأنها.

[٥]- ب:- غير.

[٦]- الف:- و انما رجع لأمر آخر.

[٧]- الف:- كان.

[٨]- الف: موافق لما كان (خ ل).

[٩]- ب و ج:+ ع.