الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣ - فصل في حدّ الخبر و مهمّ أحكامه

و الخبر لا يخلو من صدق أو كذب، و لا واسطة بين الأمرين، لأنّ للخبر تعليقا بالمخبر عنه، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر، فيكون صدقا، أو [١] ليس على ما تناوله الخبر، فيكون كذبا. و إذا لم يكن بين النّفي و الإثبات واسطة في مخبر الخبر، فلا واسطة في الخبر بين الصّدق و الكذب.

و قول الجاحظ: «إنّه لا يكون كاذبا إلاّ من‌ [٢] علم كونه كذلك» باطل، لأنّ العقلاء يصفون‌ [٣] كلّ مخبر علموا أنّ مخبر خبره ليس على ما تناوله‌ [٤] خبره بأنّه كاذب و إن لم يعلموا أنّه عالم بذلك‌ [٥]، و لو كان العلم شرطا، لوجبت‌ [٦] مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. و المسلمون يصفون اليهود و النّصارى بالكذب على اللّه، و إن كان أكثرهم لا يعلم أنّه كاذب، بل يعتقد أنّه صادق. و لو كان الأمر [٧] على ما ادعاه الجاحظ، لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره‌ [٨]: «إنّه كاذب و لا يعلم بأنّه عالم بكذبه‌ [٩]» مناقضة، و ممّا لا يمكن أن يكون حقّا، و معلوم خلاف‌

[١]- ب: و.

[٢]- ج: مع.

[٣]- ب: يضيفون.

[٤]- ب: يتناوله.

[٥]- ج: كذلك.

[٦]- ب: لوجب.

[٧]- ج: الأمر، بالمد.

[٨]- ج: بغير.

[٩]- ب:+ لكان.