الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٣ - فصل في هل أفعاله

كان ابتداء شرع، فهو- أيضا- ينقسم‌ [١] إلى وجوب و ندب و إباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسّي؛ فبان أنّ الأمر على ما ذكرناه.

دليل آخر: و ممّا يدلّ على أنّ أفعاله ٧ ليست على الوجوب، أنّا قد بيّنّا قبل هذا الفصل أنّ الفعل لا يقتضى ذلك، و سنبيّن‌ [٢] أنّ أدلّة السمع- أيضا- [٣] لا تقتضيه‌ [٤] فيجب نفى كونها على الوجوب.

دليل آخر: و- أيضا- فإنّه لا خلاف في أنّا قد [٥] تعبّدنا بالتّأسّي به ٧ فالقول بأنّ أفعاله‌ [٦] كلّها على الوجوب ينقض ذلك لأنّ في أفعاله الواجب و النّدب و المباح، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التّأسّي.

فإن قيل: إذا لم نعلم إلاّ مجرّد الفعل؛ كان على الوجوب، و إذا علمنا وجهه؛ لزمت طريقة التّأسي.

قلنا: هذا القول ينقض وجوب التّأسّي و الاتّباع، لأنّ مجرّد

[١]- ب: فينقسم.

[٢]- الف:+ أيضا.

[٣]- الف:- أيضا.

[٤]- ب و ج: يقتضيه.

[٥]- الف:- اناقد.

[٦]- ج: أفعالها.