الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

ما فيه، و قيل لكم: من أين قلتم ذلك؟! و كيف يحاط [١] بمثله، و يقطع عليه؟! و هذا تحجّر في الشّبه طريف‌ [٢] و ليس يجب‌ [٣] في الشّبه ما يجب في الأدلّة، لأنّ الأدلّة منحصرة، و الشّبه لا تنحصر.

على أنّا نقول لهم: و ما نجد لقول كلّ واحد من الجماعة علّة تقتضي‌ [٤] القول بمذهبه، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسيّة.

فإن قالوا: إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب، فألاّ [٥] أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علّة و يعتقد عنده بالتّقصير المذهب؟.

قلنا: و هكذا [٦] نقول لكم فيما تقدّم.

على أنّا نقول لكم‌ [٧]: لم أنكرتم أن يكون‌ [٨] من ذهب‌ [٩] في الحرام إلى الطّلاق الثّلث إنّما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطّلاق الّتي هي طلاق على الحقيقة، و لها أحكام الطّلاق عند كثير

[١]- الف: يحاج.

[٢]- ج: بطريف.

[٣]- الف و ب:- يجب.

[٤]- ب: يقتضى.

[٥]- الف: و لا، ب: و الا.

[٦]- ب و ج:- و هكذا.

[٧]- ب و ج: لهم.

[٨]- ب:- ان يكون.

[٩]- الف: يذهب.