الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٤ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

في مثله الاجتهاد؛ فأكثر ما تقتضيه‌ [١] الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها، و هذا لا يدلّ على أنّ سائر المسائل كذلك.

قلنا: لا فرق بين هذه المسائل‌ [٢] الّتي روينا فيها الأخبار و بين غيرها، و ليس‌ [٣] لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد، ألا ترون أنّه لا نصّ في شي‌ء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد؟ و إذا لم تتميّز [٤] من غيرها، لم يسغ‌ [٥] ما ادّعيتموه، و اشترك‌ [٦] الكلّ في جواز الاجتهاد فيه، و المنع منه.

فإن قالوا: ليس تخلو [٧] أقوالهم في هذه المسائل‌ [٨] الّتي أضافوها إلى الرّأي‌ [٩] و أمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها [١٠] من طرق الأدلّة الموجبة للعلم، أو من جهة الاجتهاد و القياس: و لو كان الأوّل لوجب أن يكون الحقّ في أحد الأقوال دون جميعها، و لوجب‌ [١١]

[١]- ج: يقتضيه.

[٢]- ب:- بعينها، تا اينجا.

[٣]- الف: فليس.

[٤]- ب و ج: يتميز.

[٥]- ب: يسمع.

[٦]- ج: اشتراك.

[٧]- ج: ان يخلو.

[٨]- ب: المسألة.

[٩]- الف: الراوى.

[١٠]- ب و ج:- إليها.

[١١]- ب: لو وجب.