الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٩ - فصل في ذكر حدّ الفعل و التّنبيه على جملة من مهمّ أحكامه

فما يختصّ كلّ شخص من غير أن ينوب فعل غيره‌ [١] فيه منابه فهو الموصوف بأنّه من فروض الأعيان، كالصّلاة و الصّيام‌ [٢] و أكثر العبادات.

و ما ينوب فيه فعل الغير، و يسقط معه الفرض هو الموصوف بأنّه من فروض الكفايات، نحو الصّلاة على الموتى و الجهاد.

و ليس بواجب في كلّ فعل أن يكون إمّا قبيحا أو حسنا، لأنّ ذلك لو وجب لكان المقتضى له مجرّد الحدوث، و هذا [٣] يقتضى قبح كلّ محدث‌ [٤] أو حسن كلّ محدث‌ [٥] و ليس التّعرّي من الحسن و القبح‌ [٦] كتعرّي المعلوم من وجود و عدم، و تعرّي الموجود من حدوث و قدم، لأنّ ذلك نفي و إثبات متقابل لا واسطة بينهما، و الحسن و القبح إشارة إلى حكمين. و مثال ما ليس بحسن و لا قبيح‌ [٧] كلام النّائم، و حركة أعضائه‌ [٨] الّتي لا تتعدّاه، لأنّ الكلام لا حكم له مع ارتفاع القصود كلّها،

[١]- ب:- غيره.

[٢]- الف: كالصيام و الصلاة.

[٣]- الف:+ لا.

[٤]- ج: محدوث.

[٥]- الف و ب:- أو حسن كل محدث.

[٦]- ب و ج: القبح و الحسن.

[٧]- ج: القبح.

[٨]- ج:- أعضائه.