الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٩ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

فإن قالوا: إنّ الأنصار لم تفسق‌ [١] بما دعت إليه، و إن كان الحقّ في خلاف قولها، و لا استحقّت اللّعن و البراءة.

قيل لهم‌ [٢]: فما تنكرون أن يكون الحقّ في أحد ما قالته الصّحابة من المسائل الّتي ذكرتموها دون ما عداه، و أن يكون من خالفه لا يستحقّ شيئا ممّا ذكرتم.

و يسألون‌ [٣]- أيضا- على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصّحابة ممّا الحقّ فيه في واحد، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحقّ القتال، و غير ذلك من المسائل. و يقال: يجب إذا كان من فارق الحقّ في هذه المسائل‌ [٤] من الصّحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا [٥] مستحقّا للمحاربة.

و يسألون‌ [٦]- أيضا- عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزّنا بالرّجم‌ [٧] حتّى قال له‌ [٨] أمير المؤمنين ٧: «إن كان لك عليها سبيل‌ [٩]

[١]- ب: يفسق ٤

[٢]- الف:- لهم.

[٣]- الظاهر ان هذا هو الصحيح، لكن في نسخة الف: تسألون، و في ب: يشتكون، و في ج: يشكون.

[٤]- ج:+ له.

[٥]- الف:- ملعونا.

[٦]- ج: يشكوا.

[٧]- الف و ج: الرجم.

[٨]- الف:- له.

[٩]- ج: سبيل عليها.