الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠ - فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

«ستكثر [١] الكذّابة عليّ».

و ليس ذلك بمعتمد: أمّا الخبر الأوّل؛ فيتضمّن الوعيد، و لا يعلم وقوع الفعل لا محالة، و الخبر الثّاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصّحيح ما قلناه من التّجويز من غير قطع، و إنّما يعلم كذب بعض الأخبار المرويّة عنه ٦ على سبيل الوصف دون التعيين‌ [٢]. فنقول: كل خبر دلّ ظاهره على إجبار [٣] أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك‌ [٤] ممّا علمنا استحالته، من غير قرينة، و لا على وجه الحكاية، و كان احتماله للصّواب بعيدا متعسّفا، وجب الحكم ببطلانه، لأنّ الحكمة و الدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف و تكلّف شديد حتّى يحتمل الصّواب. و أمّا [٥] كون الخبر صدقا؛ فمخالف لكونه كذبا [٦] لأنّه لا خبر روى إلاّ و يحتمل الصّدق و الكذب، و ليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به‌ [٧] دليلا على كونه صدقا لأنّا قد نعمل‌ [٨] بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشّاهدين بلا خلاف‌ [٩].

[١]- ج: ستذكر.

[٢]- الف: التعبير.

[٣]- ج: اخبار.

[٤]- ج: ذلك مجرى.

[٥]- ب و ج: فاما.

[٦]- ب: كاذبا.

[٧]- الف:- به.

[٨]- ج: نعلم.

[٩]- ب:- بلا خلاف.

.