الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٧ - فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس

على الظّنون و الأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية، دون من لم يرجع إلاّ [١] إلى الأدلّة [٢] و العلوم‌ [٣].

فأمّا الرّأي؛ فالصّحيح عندنا أنّه‌ [٤] عبارة عن المذهب و الاعتقاد و [٥] إن استند [٦] إلى الأدلّة، دون الأمارات و الظّنون. و الّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون: فلان يرى القدر، و فلان‌ [٧] يرى العدل، و البغداديّون يرون أنّ‌ [٨] الأعراض كلّها لا تبقى، و البصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى، و لو كان الرّأي مقصورا على الظّنون و الأمارات على ما قاله‌ [٩] مخالفونا، لما جاز ما ذكرناه. و سنستقصي‌ [١٠] الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا [١١] إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون اللّه‌ [١٢].

. فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس‌

اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ: فمنهم من أحال أن يتعبّد اللّه-

[١]- ب:- الا.

[٢]- ج: الدلالة.

[٣]- ج: المعلوم.

[٤]- ج:- انه.

[٥]- ب:- و.

[٦]- ج: استدل.

[٧]- ج:- و فلان.

[٨]- ب:- ان.

[٩]- ج: قالوا.

[١٠]- الف: نستقصي.

[١١]- ب: انتهيت.

[١٢]- ب و ج:- بعون اللّه.