الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨ - فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس

تعالى- به من طريق العقل، و ادّعى أنّه لا يمكن أن يكون‌ [١] طريقا لمعرفة شي‌ء من الأحكام. و ربما اعتمدوا في إحالته على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ‌ [٢] و يصيب، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام، و تناقضها. و فيهم من أبطل القياس من‌ [٣] حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل، و لا إلى غلبة الظّنّ في ذلك، لفقد دلالة و [٤] أمارة تقتضيه‌ [٥]. و فيهم من أجاز [٦] التّعبّد به، و نفاه من حيث وقعت الشّرعيّات على وجوه‌ [٧] لا يسوغ معها القياس و من هذا الوجه نفي النّظّام القياس، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر اللّه تعالى بالمكلّف على أخفض‌ [٨] البيانين‌ [٩] رتبة، مع قدرته على أعلاهما. و هذه طريقة بعض أصحاب داود [١٠] و غيره‌ [١١]. و منهم من جوّز ورود العبادة به، غير أنّه نفاه من حيث لم يثبت‌ [١٢] دليل التّعبد

[١]- ج:- ان يكون.

[٢]- ج: يخطأ.

[٣]- ب:- من.

[٤]- ج: أو.

[٥]- ب و ج: يقتضيه.

[٦]- ب: جاز.

[٧]- ب:+ حتى.

[٨]- الف: اخفظ.

[٩]- ج، التباينين.

[١٠]- الف دود.

[١١]- ب:- و غيره.

[١٢]- ج: ينسب.