الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٥ - فصل في أنّ العقل لا يوجب اتّباع النّبيّ

العقليّات‌ [١] على ضربين: أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال، فأحوال المكلّفين لا يجوز أن تفترق‌ [٢] فيه، نحو قبح الظّلم، و وجوب شكر [٣] النّعمة، و الإنصاف. و الثّاني يجب لكونه لطفا، و وجه كونه لطفا يرجع إليه و يعلم بالعقل متميّزا، نحو وجوب النّظر في معرفة اللّه تعالى‌ [٤] فهذا [٥]- أيضا- يجب التّساوي فيه.

و أمّا [٦] الشّرعيّات؛ فهي ألطاف و مصالح، و لا يعلم كونها كذلك إلاّ بالسّمع، فجاز افتراق‌ [٧] أحوال المكلّفين فيها بحسب دلالة السّمع، و لهذا جاز النّسخ في هذا الوجه دون الأوَّل، و افتراق أحوالنا فيه، و إذا جاز افتراقهم في تكليف ذلك؛ جاز في‌ [٨] النّبيّ ٦‌ [٩] و ليس يمتنع‌ [١٠] أن ترد العبادة بمخالفة النّبيّ ٦ في جميع أفعاله، و [١١] لا يقتضى ذلك التّنفير، كما اختصّ بعبادات كثيرة دوننا، و لم يوجب ذلك التّنفير عن‌

[١]- ب:- كما جاز، تا اينجا.

[٢]- ب و ج: يفترق.

[٣]- ج: الشكر.

[٤]- الف:- تعالى.

[٥]- الف: فهو.

[٦]- ب و ج: فاما.

[٧]- ج: اختراق.

[٨]- ج:- في.

[٩]- الف: ع.

[١٠]- ب و ج: يمنع.

[١١]- ج:- و.