الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٤ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

على أنّه لا شي‌ء من ذلك إلاّ و المرجع في تمييزه‌ [١] إلى عادة [٢] معروفة و طريقة معلومة، إمّا على الجملة أو على التّفصيل، و ليس هو من القياس الّذي ينكر في الشّريعة بسبيل‌ [٣] فالجمع بين الأمرين باطل.

فأمّا تعلّقهم بخبر الخثعميّة، و خبر قبلة [٤] الصّائم، و الّذي ولد له غلام أسود؛ فكلّ ذلك و أمثاله لا [٥] نتعلّق به، لأنّه أوّلا وارد [٦] من طريق الآحاد، و ممّن يجوز أن يكون كاذبا، و كلّ أصل قطع عليه، و تعبّد فيه بالعلم اليقين، دون الظّنّ؛ فإنّ‌ [٧] الرّجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح، و القياس‌ [٨] عندهم أصل معلوم و [٩] مقطوع على صحّته، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار؟!.

على أنّ تنبيهه‌ [١٠] ٦ على علّة الحكم لا يزيد في القوّة على أن ينصّ تصريحا عليها، و لو نصّ عليها [١١]؛ لم يجب القياس‌

[١]- الف و ج: تميزه.

[٢]- ج: عادته.

[٣]- ب: سبيل، ج: لسبيل.

[٤]- ب:- قبلة.

[٥]- الف:- لا.

[٦]- ب: أولى و أراد.

[٧]- ب: و ان.

[٨]- ب: فالقياس.

[٩]- الف:- و.

[١٠]- ج: تنبيه.

[١١]- ب:- نصّ عليها.