الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٦ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ

إذا فعله زال التّكليف عنه فيه، و هو قبل أن يفعل مكلّف لأن يفعل الحسن و الصّلاح، فبأيّ شي‌ء تميّز [١] له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره؟، أو ليس هذا يقتضى إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا؟.

و لمّا تأمّلت هذا الكلام؛ وجدته غير كاف، لأنّ للمخالف أن يقول: الغرض أن يأمن المكلّف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحقّ الذّم، فأيّ‌ [٢] فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل‌ [٣] و بين أن تكون‌ [٤] الأمارة على ذلك هي نفس الفعل؟، و على الوجهين جميعا هو آمن من‌ [٥] فعل القبيح، و يتخلّص من الذّم. و ليس يجب ما قيل من أنّ‌ [٦] الأمارة إذا لم تتقدّم‌ [٧] الفعل، كان مقدما [٨] على ما لا يأمن‌ [٩] أن يكون قبيحا، لأنّه قبل أن يفعل، متى قيل له: قد علم أنّك لا تختار [١٠] إلاّ الحسن؛ فهو آمن من الإقدام على القبيح قبل‌ [١١] الفعل أو بعده، غير أنّ‌

[١]- ب و ج: يميز.

[٢]- ب: فبأي.

[٣]- ب: الفعل، بجاى ان يفعل.

[٤]- ب و ج: يكون.

[٥]- ب:- من.

[٦]- ج:- ان.

[٧]- ج: يتقدم.

[٨]- ب: متقدما.

[٩]- ب: نأمن.

[١٠]- ج: يختار.

[١١]- ج: فعل.