الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٠ - فصل في ذكر حدّ الفعل و التّنبيه على جملة من مهمّ أحكامه

و كذلك حركته الّتي لا تتعدّاه‌ [١] إنّما يكون لها حكم مع ضرب من القصد. و لطمة النّائم غيره قبيحة [٢] و ظلم، لأنّ حقيقة الظّلم ثابتة فيها [٣] و لو حرّك يده على جرب غيره، فالتذّ صاحب الجرب بذلك، لكان فعله حسنا، من حيث كان نفعا، و إن لم يكن به منعما، لافتقار النّعمة إلى القصد، غير أنّ النّائم و من جرى مجراه لا يستحقّ على القبيح ذمّا، و لا على الحسن مدحا، لأنّ استحقاق ذلك مشروط بالقصد و التّمكن من التّحرز. و استقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع، و [٤] قد بسطناه في كتاب الذّخيرة و فيما خرج من كتاب‌ [٥] الملخّص.

فإن قيل: كيف جعلتم فعل السّاهي لا حكم له، و الفقهاء يوجبون جبر السّهو في الصّلاة بالسّجود، و لو انقلب النّائم على إناء غيره، فكسره؛ لوجب الضّمان، و لو قتل المحرم صيدا سهوا [٦] لوجب الضّمان، و إذا قتل خطا؛ فقد تجب‌ [٧] الدّية

[١]- ج:- لأن الكلام، تا اينجا.

[٢]- الف: غير قبيحة، بجر قبيحة.

[٣]- ج: فيهما.

[٤]- ج:- و.

[٥]- ب و ج: الكتاب.

[٦]- الف:- سهوا.

[٧]- ج: فهو يجب.