الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٢ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

و كما لم يقس‌ [١] عليها الفتيا، فكذلك‌ [٢] لا يقاس خبر الواحد على ذلك، و لو قيس خبر الواحد على الشّهادات؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على‌ [٣] كلّ حال‌ [٤].

و أمّا [٥] أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه، لأنّها منقسمة إلى أمرين: أحدهما يلحق بالعقليّات‌ [٦] و هو قبول الهدايا، و الإذن في دخول الدّار [٧] و الشّرع ورد بإقرار ذلك، لا [٨] باستيناف حكم له، و لذلك‌ [٩] لم يميّز العدل فيه من غيره، و لا البالغ من الصّبيّ، لأنّ المعوّل في ذلك على غلبة الظّنّ و ما يقع في القلب. و القسم الثّاني ما يجري مجرى الشّرع‌ [١٠] من قبول قول الواحد في‌ [١١] طهارة الماء و نجاسته و في القبلة و دخول الوقت، و هذا فرع من فروع خبر الواحد، فلا الأوّل يجوز أن يجعل‌ [١٢] أصلا، لأنّه عقليّ، و لا الثّاني، لأنّه‌ [١٣] فرع و تابع.

[١]- الف:- الاخبار، تا اينجا.

[٢]- ج: و كذلك.

[٣]- ج: في.

[٤]- ب:- على كل حال.

[٥]- الف و ب: فاما.

[٦]- ب: بالفعليات.

[٧]- ب:- الدار.

[٨]- ج: الا.

[٩]- ب:- و لذلك، ج: كذلك.

[١٠]- ب: الشرح.

[١١]- الف: و.

[١٢]- ب: تجعله، ج: يجعله.

[١٣]- الف:+ خروج.