الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

عليهم العمل بأخبارهم، و ليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرّسل‌ [١] لأنّ أخبار [٢] هؤلاء [٣] الرّسل أكثر ما يوجبه‌ [٤] الظّنّ، و هي غير موجبة للعلم، و وجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا [٥] قيل: يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة الّتي ينقلها إليهم الصّادر و [٦] الوارد. قلنا فأجيزوا [٧]- أيضا- أن يعلموا الشّرائع الّتي‌ [٨] يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرّسل‌ [٩] من جهة التّواتر و النّقل الشّائع الذّائع، و [١٠] يكون حكم ما تحمّلوه‌ [١١] من الشّرع في طريق العلم حكم العلم‌ [١٢] بأنّهم متعبّدون بالعمل بأقوالهم، و لن‌ [١٣] يجدوا بين الأمرين فرقا و يقال لهم‌ [١٤] فيما تعلّقوا به سابعا: هذه الطّريقة إنّما تدلّ على جواز ورود التّعبّد بالعمل بأخبار الآحاد، و لا تدلّ على ثبوته،

[١]- ب: الرّجل.

[٢]- الف: العمل باخبار.

[٣]- ج: هاولا.

[٤]- ب: توجب.

[٥]- ج: فان.

[٦]- ج:+ ان.

[٧]- ب: فاجبروا، ج: فأخبروا.

[٨]- ج:- التي.

[٩]- الف:- الرسل.

[١٠]- الف:+ قد.

[١١]- الف: يحملونه.

[١٢]- ج: العمل.

[١٣]- ب: لو.

[١٤]- ب:- لهم.