الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٨ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

البلاد للدّعاء إلى شريعته، و إنّما كانوا [١] يعملون‌ [٢] على مجرّد أقوالهم في كونهم رسلا، و في العمل بما يروونه‌ [٣].

و سابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه. و ربما حملوا ذلك على الشّهادات و أخبار المعاملات.

و ثامنها أنّ الضّرورة تقود [٤] إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت‌ [٥] الحادثة و ليس فيها حكم منصوص‌ [٦].

و تاسعها طريقة وجوب التّحرّز من المضارّ، كما يجب التّحرّز [٧] من سلوك الطّريق إذا أخبر [٨] مخبر بأنّ فيه سبعا و ما أشبهه.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إذا سلّمنا أنّ اسم الطّائفة يقع على الواحد و الاثنين؛ فلا دلالة لكم في الآية، لأنّه تعالى سمّاهم منذرين، و المنذر هو المخوّف المحذّر الّذي ينبّه على النّظر

[١]- ب:- و انما كانوا.

[٢]- ب: فيعملون.

[٣]- ب: يودونه، ج: تودونه.

[٤]- ب: توالي.

[٥]- ب: حدثه، ج: حدث.

[٦]- الف: خبر مخصوص.

[٧]- الف: التحذير.

[٨]- ج: خبر.