الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٠ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

أولى أن يعوَّل عليه من دليل الخطاب، و هو قوله تعالى: «أن تصيبوا قوما بجهالة»، و هذه العلّة قائمة في خبر العدل. و قد قيل:

إنّ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة [١] و قد ولاّه النّبيّ ٦‌ [٢] صدقات بعض العرب، فعاد إليه يذكر أنّهم منعوا الصّدقات، فهم‌ [٣] الرّسول‌ [٤] ٧ بإرسال الجيوش إليهم‌ [٥] فنزلت الآية بيانا له‌ [٦] و ليعلم الرّسول ٧ أنّ الوليد بهذه الصّفة، لأنّه إنّما ولاّه على ظاهر [٧] أمره.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: ليس يجوز أن يؤمر [٨] بأن يبلغ إلاّ بما هو حجّة في نفسه يجب العمل به، و هذا يقتضى أن يدلّ على أنّ الخبر الواحد بهذه الصّفة حتّى يصحّ الإبلاغ به، و من مذهب من خالفكم في هذه المسألة أنّ الإبلاغ لا يصحّ إلاّ بما هو حجّة توجب‌ [٩] العلم، أو بتواتر، أو إجماع، أو قول إمام معصوم نائب عنه ٧ و خليفة [١٠] له بعد وفاته.

[١]- الف: عتبة.

[٢]- ج: ع.

[٣]- الف و ب: و هم.

[٤]- ب و ج:- الرسول.

[٥]- الف:- إليهم.

[٦]- الف:- له.

[٧]- ب: ظاهره.

[٨]- ج: يأمر.

[٩]- الف: يوجب.

[١٠]- ب: خليفته.