الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

منه، و إن تعمّد [١] كثير من مخالفينا إيحاشنا [٢] و تسلّقوا، و توصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام و غيره، ممّن أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة على شي‌ء، أو [٣] أجاز ذلك و [٤] ذكر أنّه لا دليل يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة، فإنّه يدفع‌ [٥]- أيضا- هذه‌ [٦] الطّريقة بأن يقول‌ [٧] أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد، و لا حجّة في الإجماع. و [٨] هذه الطّريقة لا نرتضيها، لأنّنا [٩] نذهب إلى أنّ في‌ [١٠] إجماع الأمّة الحجّة، و لا يجوز أن يجمعوا على باطل.

و لنا [١١] بعد ذلك كلّه على هذه الطّريقة وجهان من الكلام:

أوّلهما أنّ جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنّما هي أخبار آحاد لا توجب علما، فإنّهم دلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة بأخبار آحاد،

[١]- الف: تعمل.

[٢]- الف: إيحاشا، بالنصب.

[٣]- ب: و.

[٤]- ب:+ و.

[٥]- الف: يندفع.

[٦]- الف: بهذه.

[٧]- الف: نقول.

[٨]- الف:- و.

[٩]- ج: لأنا.

[١٠]- الف:- في.

[١١]- ب: قولنا.