الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

طريقتها [١] واحدة، و لن يصحّ أن تدلّ‌ [٢] على الشّي‌ء و نفيه، و الحكم و ضدّه، كما نراه‌ [٣] في الشّرائع من اختلاف المكلّفين، و النّاسخ و المنسوخ؛ فلم يبق إلاّ أنّ الطّريق إليها السّمع. و لو لا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشّرعيّة إلى بعثة الأنبياء :.

فإن قالوا: العقل يقتضى في كلّ مشتبهين أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها، فوجب أن يحكم في الأرزّ بحكم البرّ عقلا، و إن لم يأت السّمع.

قيل لهم: الاشتباه‌ [٤] الّذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ الحكم فيه‌ [٥] يجب عن ذلك الشّبه‌ [٦] أو يكون في حكم الموجب عنه، و قد علمنا أنّ ما يشارك‌ [٧] العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما، و [٨] ما [٩] يشارك‌ [١٠] ردّ الوديعة في هذه الصّفة كان واجبا، و أمّا [١١] العلل الّتي هي أمارات؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة [١٢]

[١]- الف: طريقها.

[٢]- الف: يدل.

[٣]- ب و ج: تراه.

[٤]- ب و ج: للاشتباه.

[٥]- ب:- هو، تا اينجا.

[٦]- الف و ج: الشبهة.

[٧]- ب: شارك.

[٨]- ب: أو.

[٩]- ب:- ما.

[١٠]- ب و ج: شارك.

[١١]- ب: انما.

[١٢]- ب:- فيها المشاركة.