الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٢ - فصل في صفة المفتي و المستفتى

قوله، كما نقوله‌ [١] كلّنا في الشّاهدين و من جرى مجراهما، و قيام الحجّة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.

و أمّا حمل الأصول على الفروع في جواز التّقليد؛ فغير صحيح، لأنّ تقليد المستفتى للمفتي إنّما جاز لأنّ له طريقا إلى العلم بحسن ذلك و وجوبه، و إنّما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول، و لو لم يكن بها [٢] عالما [٣] لما جاز أن يعلم حسن هذا التّقليد. و التّقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدّمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح، كما استند التّقليد في الفروع إلى ذلك.

فأمّا قولهم: إذا أمكن أن يعلم‌ [٤] الأصول و هي أغمض، فلا بدّ من أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام‌ [٥] الفروع؛ فغلط، لأنّ العلم بالأصول من التّوحيد و العدل و ما ألحق‌ [٦] بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر [٧] الوجوه و أقربها، و إنّما طوّل المتكلّمون في ذلك طلبا للتّفريع و التّدقيق، و إلاّ فالعلم على سبيل‌

[١]- الف: يقول.

[٢]- الف:- بها.

[٣]- الف:+ به.

[٤]- ب: تعلم.

[٥]- الف: بالاحكام.

[٦]- ج: لحق.

[٧]- الف: أحضر.