الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٥ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

الرّسالة [١] لهذا [٢] الضّرب من الاحتياط و التّحرّز.

فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين ٧ فمخالف لأصولهم لأنّه‌ [٣] تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره‌ [٤] فإذا حلف؛ صدّقه، و عندهم أنّ الاستحلاف غير واجب، و التّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز [٥] لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه، و خبر الواحد لا يقطع على صدقه، و إن حلف، ثمّ قال: و حدّثني أبو بكر و صدق أبو بكر، و عندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته‌ [٦] لا يقطع على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. و قد بيّنّا في الكتاب الشّافي- لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني‌ [٧] به- تأويله، و قلنا: إنّه‌ [٨] غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين ٧ سمع ما خبّره‌ [٩] به أبو بكر من النّبيّ ٦‌ [١٠] كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدّقه.

فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين‌ [١١]

[١]- ب:+ و.

[٢]- الف: بهذا.

[٣]- ج:+ لا.

[٤]- ب: تخبره.

[٥]- الف:- لا يجوز.

[٦]- الف: بعدالته.

[٧]- ج: المعنى.

[٨]- الف:- انه.

[٩]- ب و ج: أخبر.

[١٠]- ج: ٧.

[١١]- ب و ج: اثنين.