الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٦ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

المائدة، لكان ذلك أقوى من إذنه بالقول. و لو أشار إلى تناول الشّي‌ء، لكان كالإذن بالقول.

و ممّا يمكن أن يذكر هاهنا أنّ ما يملكه أحدنا لا بدّ من كونه رزقا له و نفعا، و لو ملكنا [١] ما ليس هذه حاله، لحسن من غيرنا [٢] تناوله من دون‌ [٣] إذننا، و ما يملكه تعالى هذه حاله، فمن أين أنّ التّصرّف فيه‌ [٤] لا يجوز إلاّ بإذنه؟!.

و بعد، فإنَّ معنى قولنا فيما خلقه اللّه تعالى: «إنّه ملكه» أنّه يقدر على التّصرّف فيه بالإفناء و غيره، و ليس هذا هو المراد فينا، بل المراد أنّه يتصرّف‌ [٥] فيه بوجوه المنافع، و لذلك‌ [٦] قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة و غيرها: إنّه‌ [٧] ليس بملك، و قد علمنا أنّ في تصرّفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه، فيجب كونه ظلما إلاّ أن يعلم بإذنه أنّ هناك نفعا هو أجدى علينا، و لا يتأتّى‌ [٨] ذلك فيما يملكه تعالى.

[١]- ج: مكنا.

[٢]- ج: غير.

[٣]- الف: غير.

[٤]- ب:- فيه.

[٥]- ب: نتصرف.

[٦]- ج: كذلك.

[٧]- الف:- انه.

[٨]- ج: تتنافى.