الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٤ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ

عن الأحكام‌ [١] و بين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ، و لا تناقض‌ [٢] و قد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي، بأن قلت: إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا و صوابا الاختيار [٣] له؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار [٤]: فنقول‌ [٥]: الاختيار فعله‌ [٦] و يمكن‌ [٧] عنده أن يكون قبيحا، إذا تعلّق بقبيح، كما يمكن أن يكون حسنا، فبأيّ شي‌ء نأمن‌ [٨] في هذا الاختيار أن يكون قبيحا، و هو إذا أقدم‌ [٩] عليه مخاطر، لأنّه‌ [١٠] يجوّز كونه قبيحا، و الإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا [١١] كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح؟

فإن قالوا: يأمن‌ [١٢] من‌ [١٣] ذلك بخبر اللّه تعالى له‌ [١٤]

[١]- ج:- عن الأحكام.

[٢]- الف: يناقص.

[٣]- الف: بالاختيار.

[٤]- الف: الاخبار.

[٥]- ج: فيقول.

[٦]- الف: فعل.

[٧]- ب و ج: ممكن.

[٨]- ظ: يامن.

[٩]- ب: قدم.

[١٠]- ب:+ لا.

[١١]- ج:- و هو إذا، تا اينجا.

[١٢]- الف و ب: نأمن.

[١٣]- الف و ج:- من.

[١٤]- الف:- له.