الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و [١] معصية، و ليس هذا ممّا يوحش، فإنّ تجويز كون خطإهم‌ [٢] في حوادث الشّرع كثيرا [٣] من حيث لا يعلم، لتجويز [٤] كلّ أحد عليهم‌ [٥] أن يكونوا مستسرّين بكبيرة [٦] يجب لها قطع الولاية، و يستحقّ بها [٧] البراءة و اللّعن، غير أنّ تجويز [٨] ذلك عليهم في حوادث الشّرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم، و إسقاط تعظيمهم، كما أنّ تجويز الكبائر عليهم لا [٩] يوجب ذلك، و إنّما يوجبه تيقّن وقوع الكبائر منهم.

و فيمن يوافقنا في كون الحقّ في هذه المسائل‌ [١٠] واحدا [١١] من يقول: إنّني آمن من كون خطائهم في حوادث الشّرع كبيرا [١٢] من حيث الإجماع، و الطّريقة الأولى أمرّ [١٣] على النّظر.

و اعلم أنّنا إنّما أسقطنا [١٤] بهذا الكلام الّذي بيّنّاه إلزام المخالفين‌

[١]- الف: أو.

[٢]- ج: خطائهم.

[٣]- الف: كثير، و في العدة كبيرا (ص ٢٨٣) و الظاهر انه الصحيح.

[٤]- هكذا في النسخ، و الصحيح كما في العدة (ص ٢٨٤) كتجويز.

[٥]- الف:- عليهم.

[٦]- الف و ج: بكثرة، الف:+ الحق.

[٧]- ب و ج: به.

[٨]- ج: يجوز.

[٩]- ب:- لا.

[١٠]- ج: المسألة.

[١١]- الف: واحد.

[١٢]- الف: كثير.

[١٣]- ب: أمن.

[١٤]- ب: سقطنا.