الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٠ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

معه العين و يفتات‌ [١] على مالكها بتناولها و منعه منها. و قد يستحقّ على ما تقدّم العين مرّة [٢] و البدل أخرى.

فأمّا المواريث و الغنائم؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل. و كذلك النّفقات و الهبات العقليّة [٣] و إن كانت شروطها شرعيّة.

و الاستحقاق في العقل‌ [٤] له‌ [٥] وجهان: أحدهما في العين، و الآخر في الذّمّة.

و الثّابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب‌ [٦] و الأعيان باقية، و الآخر بالصّفة، و هو وجود المثل الّذي تقدّم‌ [٧] ذكره.

و أمّا ما يثبت في الذّمّة؛ فهو وجوب الحقّ مع انتفاء تعلّقه بالعين، لأنّ من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أنّ الحقّ ثابت عليه. و كذلك المفلّس الّذي يرجّى‌ [٨] أن يجد المال،

[١]- ج: يفات.

[٢]- الف:- مرة.

[٣]- ب: عقلية.

[٤]- ج:- و كذلك، تا اينجا.

[٥]- ب:- له.

[٦]- ج: كالغصوب.

[٧]- الف:- تقدم.

[٨]- الف: غير مقروء.