الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٠ - فصل في الإجماع هل هو حجّة في شيء مخصوص أو في كلّ شيء؟

فأمّا الّذي يكون إجماعهم فيه حجّة [١]؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. و الّذي لا يصحّ أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدّم‌ [٢] معرفته على معرفة صحّة الإجماع، كالتّوحيد و العدل و ما أشبههما [٣] و إذا كنّا إنّما نرجع‌ [٤] في كون الإجماع حجّة إلى قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلو كلّ زمان منه؛ فيجب أن نقول‌ [٥]: كلّ شي‌ء تقدّمت معرفة [٦] وجوب وجود الإمام المعصوم في كلّ زمان له‌ [٧]؛ فقول الإمام حجّة فيه، و الإجماع الّذي يدخل هذا القول فيه- أيضا- حجّة في مثله‌ [٨]. فأمّا ما لا [٩] يمكن المعرفة بوجود [١٠] الإمام المعصوم قبل المعرفة به؛ فقوله ليس بحجّة فيه، كالعقليّات كلّها.

و الّذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع و أكثر ممّا يمكن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا، لأنّهم إنّما يعلمون بالإجماع‌ [١١] الأحكام الشّرعيّة خاصّة، و نحن‌

[١]- ب و ج: حجة فيه.

[٢]- ب و ج: يتقدم.

[٣]- الف:- و ما أشبههما.

[٤]- ج: يرجع.

[٥]- ج: يقول.

[٦]- الف و ب: معرفته، الف:+ و.

[٧]- ب:- له‌

[٨]- ج: مثل.

[٩]- ج:- لا.

[١٠]- ج: لوجود.

[١١]- ج:- على مذهب، تا اينجا.