الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

و ثانيها أن يعلم أنّهم لم يجمعهم على الكذب جامع، كالتّواطي‌ [١] أو ما جرى مجراه.

و ثالثها أن يعلم أنّ اللّبس و الشّبهة فيما أخبروا [٢] عنه زائلان.

هذا إذا كانت الجماعة تخبر [٣] عن المخبر [٤] بلا واسطة، و إن كانت هناك واسطة؛ وجب اعتبار هذه الشّروط الّتي ذكرناها في جميع الوسائط الّتي بينهم و بين المخبر عنه.

و تأثير هذه الشّروط الّتي ذكرناها في العلم بصحّة الخبر واضح:

أمّا الشّرط الأوّل فمن حيث كنّا متى لم نعلم أنّ الجماعة قد بلغت‌ [٥] من الكثرة إلى الحدّ الّذي لا يجوز معه اتّفاق الكذب منها عن المخبر الواحد، لم نأمن‌ [٦] أن يكون كذّبت‌ [٧] اتّفاقا، كما يجوز ذلك في الواحد و الاثنين.

و أمّا الشّرط الثّاني فإنّا متى لم نعلم‌ [٨] أنّ التّواطؤ [٩] و [١٠] ما

[١]- ج: كالتواتر.

[٢]- ب و ج: خبروا:

[٣]- ج: يخبر.

[٤]- الف: الخبر.

[٥]- ج: بغلت.

[٦]- ب: تامر.

[٧]- الف:- كذبت.

[٨]- الف:- نعلم.

[٩]- الف: التواطي.

[١٠]- ب: أو.