الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٣ - فصل في جواز التّعبد بالقياس

لا يكون قادرا، لأنّه متى لم يعلم الفعل، و يميّزه من غيره‌ [١] لم يتمكّن من القصد إليه بعينه، و بالظّنّ لا تتميّز [٢] الأشياء و إنّما تتميّز بالعلم‌ [٣] و متى لم يكن عالما بوجوب الفعل؛ كان مجوّزا [٤] كونه غير واجب، فيكون- متى أقدم عليه- مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا، و الإقدام على ذلك يجري مجرى الإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح. و متى علمه واجبا؛ فلا بدّ من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل، لأنّه لو كان ظانّا لوجه‌ [٥] وجوبه، لكان مجوّزا انتفاء وجه الوجوب عنه، فيعود [٦] الأمر إلى تجويز كونه غير واجب.

و في تأمّل هذه الجملة [٧] بطلان قول من أنكر تعلّق الأحكام بالظّنون.

و من توهّم على من سلك هذه الطّريقة أنّه قد أثبت الأحكام بالظّنون؛ فهو متعدّ، [٨] لأنّ الأحكام لا تكون‌ [٩] إلاّ معلومة، و لا تثبت إلاّ من طريق العلم، إلاّ أنّ الطّريق إليها قد يكون العلم تارة، و الظّنّ أخرى‌ [١٠] لأنّنا [١١] إذا ظننا في طريق‌ [١٢] سبعا؛ وجب علينا تجنّب سلوكه‌

[١]- ب و ج:- من غيره.

[٢]- ج: يتميز.

[٣]- ب: يميزها العلم، ج: تميزها العلم‌

[٤]- ب: محررا.

[٥]- ج: ظنا بوجه.

[٦]- الف: فيقود.

[٧]- الف: الحجة.

[٨]- ب:+ و.

[٩]- ج: يكون.

[١٠]- ج: أقوى.

[١١]- ج: لأنا.

[١٢]- الف: الطريق.