بيان الأصول

(١)

«الاستصحاب»

٥ ص

المقدّمة الأولى في تعريف الاستصحاب

٦ ص

(٤)

الحاجة الى التعريف

٦ ص

(٥)

هل التعريفات لفظيّة؟

٦ ص

(٦)

الاستصحاب و الأدلّة الأربعة

٧ ص

(٧)

المعنى اللغوي للاستصحاب

٨ ص

(٨)

الاستصحاب و تعريفه الاصطلاحي

٩ ص

(٩)

الإشكال على «ابقاء» في تعريف الشيخ

١١ ص

(١٠)

الاشكال الثاني عدم الجهة الجامعة للاستصحاب على المباني الثلاثة في حجّيته ،

١٢ ص

(١١)

الاشكال الثالث عدم صحّة توصيف الاستصحاب بالدليل و الحجّة على جميع

١٣ ص

(١٢)

الإشكال الرابع من انّ اعتبار الاستصحاب دليلا، لا يناسب نسبته إلى المكلّف

١٥ ص

(١٣)

الاشكال على «ما كان» في تعريف الشيخ

١٥ ص

(١٤)

ثاني الاشكالات ما التزمه بعضهم من جريان الاستصحاب في اليقين الحالي،

١٥ ص

(١٥)

الاشكال الثالث عدم شمول (ما كان) الاستصحاب القهقري الذي قال بعضهم

١٨ ص

(١٦)

رابع الاشكالات قيد (ما كان) للإبقاء يوجب عدم تمامية التعريف على بعض

١٨ ص

(١٧)

«الأمر الأوّل» الاشكال على تعريف الآخوند

«الأمر الثاني» هل هناك تعريف يجمع كل المباني؟

٢٢ ص

(٢٠)

«الأمر الثالث» الاشكال على بعض مباني الاستصحاب

٢٤ ص

(٢١)

«الأمر الرابع» التوفيق بين التعاريف المختلفة

٢٦ ص

(٢٢)

«الأمر الخامس» التعاريف المختلفة و الاشكال عليها

٢٧ ص

(٢٣)

«الأمر السادس» الاشكال على مختلف التعريفات

٢٧ ص

(٢٤)

المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»

٢٩ ص

(٢٥)

أدلة أخرى أو مؤيدات

٣١ ص

(٢٦)

نقض الأدلة و ابرامها

٣٢ ص

(٢٧)

«القول الثاني» «كون الاستصحاب قاعدة فقهية فقط»

٣٤ ص

(٢٨)

«القول الثالث» «التفصيل بين الشبهات الحكمية فأصولية، و الموضوعية ففقهية»

٣٥ ص

(٢٩)

«القول الرابع» «التفصيل بين اعتباره بدليل العقل فاصولية، و الشرع ففقهية»

٣٧ ص

(٣٠)

المقدّمة الثالثة «هل الاستصحاب امارة او اصل عملي؟»

٣٨ ص

(٣١)

«المطلب الأول» المائز بين الامارة و الأصل العملي

٣٩ ص

(٣٢)

الاستصحاب في عالم الثبوت

٣٩ ص

(٣٣)

الاستصحاب في مقام الاثبات

٤١ ص

(٣٤)

«المطلب الثاني» ظاهر كلمات الاصحاب لا يلازم امارية الاستصحاب

٤١ ص

(٣٥)

«المطلب الثالث» لا دلالة للاخبار على ان الاستصحاب امارة

٤١ ص

(٣٦)

«المطلب الرابع» التفريق بين الاستصحاب و الاصول العملية الاخرى

٤٢ ص

(٣٧)

المقدّمة الرابعة في الفرق بين القواعد الثلاث

٤٤ ص

(٣٨)

اليقين و الشك يشملان الاستصحاب و قاعدة اليقين

٤٦ ص

(٣٩)

ما المراد من الشك في المقتضي؟

٤٧ ص

(٤٠)

المقدّمة الخامسة في ان الاستصحاب تابع لدليل حجّيته إطلاقا و تقييدا

٤٨ ص

(٤١)

المقدّمة السادسة «في تقسيمات الاستصحاب»

الوجه الأول لتأمل الشيخ

٥١ ص

(٤٥)

الوجه الثاني لتأمّل الشيخ

٥٣ ص

(٤٦)

الإشكال على تأمّل الشيخ بتقرير آخر

٥٥ ص

(٤٧)

تقسيم الاستصحاب باعتبارات ثلاثة اخرى

٥٦ ص

(٤٨)

الفصل الأوّل «ادلّة الاستصحاب»

٥٩ ص

(٤٩)

1- الاستدلال بالكتاب

٦١ ص

(٥٠)

2- الاستدلال بالفطرة

٦٢ ص

(٥١)

3- الاستدلال بالعقل

4- الاستدلال بعدم النقل

٦٧ ص

(٥٦)

5- الاستدلال ببناء العقلاء

٦٨ ص

(٥٧)

اشكال الكفاية الأول

٦٩ ص

(٥٨)

إشكال الكفاية الثاني

٧١ ص

(٥٩)

بناء العقلاء لا يصلح دليلا

٧٢ ص

(٦٠)

بناء العقلاء ليس مطلقا

٧٢ ص

(٦١)

ردع بناء العقلاء و امضائه

٧٣ ص

(٦٢)

التفصيل في بناء العقلاء

٧٤ ص

(٦٣)

المحقق العراقي يرتضي التفصيل

٧٥ ص

(٦٤)

بناء العقلاء و اختلاف كلمات صاحب الكفاية

٧٦ ص

(٦٥)

الكفاية و اشكال بعض الاعاظم

انتصار الآخوند لبناء العقلاء

٨٢ ص

(٦٨)

خروج بناء العقلاء على الادلة الناهية

٨٣ ص

(٦٩)

بناء العقلاء بتقرير آخر

٨٤ ص

(٧٠)

6- الاستدلال بسيرة المتشرعة

٨٥ ص

(٧١)

7- الاستدلال بالاجماع

٨٦ ص

(٧٢)

8- الاستدلال بالاستقراء

٨٧ ص

(٧٣)

9- الاستدلال بالاخبار

٨٨ ص

(٧٤)

صحيحة زرارة الاولى

٨٩ ص

(٧٥)

الاشكال السندي الأوّل و جوابه

٨٩ ص

(٧٦)

ما المراد من الصحيحة لا يضرّها الاضمار؟

٩٠ ص

(٧٧)

الإشكال السندي الثاني و جوابه

«المبحث الأول تعيين جزاء الشرط»

الجواب على هذا الاحتمال

مناقشة احتمالات المبحث الثالث

مادة النقض و دلالتها

النقض في الكتاب و السنة

ظاهر النقض و واقعه

١٠٩ ص

(٩٦)

المقتضي و مراد الشيخ منه

١١١ ص

(٩٧)

المعنى المراد من المقتضي

١١٣ ص

(٩٨)

«صحيحة زرارة الثانية»

١١٣ ص

(٩٩)

الكلام في امور أربعة

١١٥ ص

(١٠٠)

الأمر الأول في متن الحديث

١١٥ ص

(١٠١)

الأمر الثاني في سند الحديث

١١٥ ص

(١٠٢)

الأمر الثالث في فقه الحديث

١١٥ ص

(١٠٣)

الأمر الرابع في دلالة الحديث على الاستصحاب

١١٧ ص

(١٠٤)

المورد الاول الفقرة الثالثة

١١٧ ص

(١٠٥)

الإشكال في التطبيق

١١٩ ص

(١٠٦)

أجوبة خمسة عن الاشكال التطبيقي

الرواية و قاعدة اليقين

١٢٢ ص

(١١٣)

المورد الثاني الفقرة الرابعة

١٢٣ ص

(١١٤)

المورد الثالث الفقرة السادسة

١٢٤ ص

(١١٥)

المحقق الرشتي يستشكل

١٢٥ ص

(١١٦)

استفادة قواعد أخر

١٢٧ ص

(١١٧)

صحيحة زرارة الثالثة

الاحتمال الاول و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى لا ينقض اليقين بالثالثة

١٣١ ص

(١٢٣)

الاحتمال الثاني و هو ما نقل عن السيّد المرتضى و جماعة من انّ المراد باليقين هو ما

١٣٢ ص

(١٢٤)

الاحتمال الثالث و هو للفصول من انّ المراد ب «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو عدم البناء

١٣٢ ص

(١٢٥)

الاحتمال الرابع و هو الاحتمال الأوّل، بكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مرادا به

١٣٣ ص

(١٢٦)

الاحتمال الخامس و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مجمعا لقاعدتين الاستصحاب

١٣٤ ص

(١٢٧)

إشكالات أربعة على دلالة الصحيحة الثالثة

١٣٤ ص

(١٢٨)

الاشكال الأول انّ الصحيحة مختصّة بالشكّ في عدد الركعات بل بخصوص الشكّ بين

١٣٥ ص

(١٢٩)

الاشكال الثاني ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بأنّه لا يمكن التمسّك بهذه الصحيحة للاستصحاب،

١٣٦ ص

(١٣٠)

الاشكال الثالث ما ذكره المحقق العراقي و هو انّ الاستصحاب في الركعات لا يجري

١٣٧ ص

(١٣١)

الاشكال الرابع ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير،

١٣٨ ص

(١٣٢)

الاشكال الرابع و نتيجة مقدماته الأربع

البحث في سند الخبر

١٤٤ ص

(١٣٧)

البحث في دلالة الخبر

١٤٦ ص

(١٣٨)

الوجه الأول ظهور الرواية في الاستصحاب، و هو الذي ارتضاه المشهور من

١٤٦ ص

(١٣٩)

الوجه الثاني ظهورها في قاعدة اليقين، و هو الذي مال إليه الشيخ في الرسائل بل

١٤٦ ص

(١٤٠)

الوجه الثالث الرواية مجملة و لا ظهور لها لا في الاستصحاب و لا في القاعدة، فتكون

الوجه الخامس الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، و إطلاقها يقضي بتصحيح العمل الصادر

١٤٨ ص

(١٤٣)

الوجه السادس الرواية ظاهرة في عدم الاعتناء بالوساوس الشيطانية بعد اليقين بشيء،

١٤٨ ص

(١٤٤)

مناقشة الوجه الاول

١٤٩ ص

(١٤٥)

مناقشة الوجه الثاني

١٥١ ص

(١٤٦)

التقريب الأول و مناقشته

١٥١ ص

(١٤٧)

التقريب الثاني و مناقشته

١٥٤ ص

(١٤٨)

مناقشة الوجه الثالث

١٥٤ ص

(١٤٩)

مناقشة الوجه الرابع

١٥٦ ص

(١٥٠)

مناقشة الوجه الخامس

١٥٧ ص

(١٥١)

مناقشة الوجه السادس

البحث في سند المكاتبة

١٥٩ ص

(١٥٤)

البحث في دلالة المكاتبة

١٦١ ص

(١٥٥)

أمور ثلاثة اخذت على الدلالة

١٦١ ص

(١٥٦)

الأمر الأول ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني

الأمر الثاني ما ذكره في الكفاية من انّ المراد ب «اليقين لا يدخله الشكّ» ليس اليقين

الأمر الثاني بتقريب آخر

الأمر الثالث ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه من انّ قول الشيخ و الانصاف انّ

رواية اسحاق بن عمّار

١٦٩ ص

(١٦٥)

الكلام في سند الرواية

١٧٠ ص

(١٦٦)

اسحاق عند بحر العلوم (قدّس سرّه)

١٧١ ص

(١٦٧)

الكلام في متن الرواية

١٧٢ ص

(١٦٨)

الكلام في دلالة الرواية

١٧٢ ص

(١٦٩)

الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من انّ الرواية واردة في الشكّ في ركعات

١٧٣ ص

(١٧٠)

الوجه الثاني ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ من ان الرواية ظاهرة في

١٧٤ ص

(١٧١)

الوجه الثالث ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لظهور «إذا شككت» في تعلّقه بنفس

١٧٥ ص

(١٧٢)

الوجه الرابع ان إطلاق اليقين و الشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة

١٧٥ ص

(١٧٣)

الوجه الخامس ان ظاهر الرواية قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه

صحيحة ابن سنان سندا

١٧٧ ص

(١٧٦)

صحيحة ابن سنان دلالة

١٧٧ ص

(١٧٧)

الصحيحة و مطلق الاستصحاب

١٧٨ ص

(١٧٨)

الصحيحة و استصحاب الطهارة مطلقا

١٧٩ ص

(١٧٩)

الصحيحة و استصحاب الطهارة مقيّدا

١٨٠ ص

(١٨٠)

الصحيحة و قاعدة الطهارة

١٨٠ ص

(١٨١)

رواية الفقه الرضوي

١٨١ ص

(١٨٢)

أخبار الحلّ و الطهارة

١٨١ ص

(١٨٣)

البحث السندي لاخبار الحل و الطهارة

١٨٢ ص

(١٨٤)

البحث الدلالي لأخبار الحلّ و الطهارة

١٨٣ ص

(١٨٥)

عرض الاحتمالات باجمال

١٨٣ ص

(١٨٦)

عرض تفصيلي للاحتمالات

١٨٥ ص

(١٨٧)

الاحتمال الأول امّا الاحتمال الأوّل الذي نسب إلى المشهور و لعلّه المنصور، و هو دلالة

١٨٥ ص

(١٨٨)

أدلّة الاحتمال الأول

١٨٥ ص

(١٨٩)

مناقشة أدلة الاحتمال الأول

١٨٧ ص

(١٩٠)

الاحتمال الثاني و هو الطهارة الظاهرية و الاستصحاب فهو الذي

١٨٨ ص

(١٩١)

وجهان لاستظهار الاحتمال الثاني

الاحتمال الثالث الفقرة الاولى من أخبار الحلّ و الطهارة

١٩١ ص

(١٩٥)

الفقرة الأولى و وجها استظهاره منها

إيرادات سبعة عليه

مناقشة الإيراد الأول

مناقشة الإيراد الثاني

مناقشة الإيراد الثالث

الملاحظة الأولى كون جعل واحد لكليهما موجبا لتقدّم المتأخّر و بالعكس غير تامّ، إذ الجعل

١٩٧ ص

(٢٠٦)

الملاحظة الثانية و لو فرضت الطولية بين الحكمين الواقعي و الظاهري، فليس كلّ طوليين

١٩٨ ص

(٢٠٧)

الملاحظة الثالثة الظاهر انّ الفرق بين الخبر و الإنشاء، هو انّ الخبر مرآة لفظيّة، كما انّ

١٩٨ ص

(٢٠٨)

الملاحظة الرابعة ثمّ انّ بعضهم أشكل على ذلك بإشكال غير وارد ظاهرا و هو «انّه كما

مناقشة الإيراد الرابع

مناقشة الإيراد الخامس

مناقشة الإيراد السادس

«الإيراد السابع و الأخير»

٢١٠ ص

(٢١٨)

مناقشة الإيراد السابع

الاحتمال الثالث الفقرة الثانية من أخبار الحل و الطهارة

الإشكال الأول أن «حتّى- و إلى» ليسا للاستمرار، بل وضعا- كما هو المفهوم عرفا و لغة

٢١٥ ص

(٢٢٤)

الإشكال الثاني أنّه ان اريد بدلالة «حتّى» على الاستصحاب و الاستمرار، انشاء الحكم

٢١٥ ص

(٢٢٥)

الإشكال الثالث أنّ الغاية في المعنى لمّا كانت تابعة للمغيّا دلالة، و سعة، و ضيقا، و غير

٢١٦ ص

(٢٢٦)

الإشكال الرابع أنه ان قلنا بأنّ مجموع «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» قضيّة خبرية

٢١٧ ص

(٢٢٧)

الإشكال الخامس أنّ الغاية «حتّى» حدّ للمحمول «نظيف» و المغيّى واحد، و لوحدته

٢١٨ ص

(٢٢٨)

الاحتمال الرابع دلالة الصدر على الطهارة الواقعية فقط، و الذيل

٢١٩ ص

(٢٢٩)

مؤيّدات الاحتمال الرابع

مناقشة المؤيد الأول

مناقشة المؤيّد الثاني

مناقشة المؤيد الثالث

٢٢٣ ص

(٢٣٦)

إشكال على الاحتمال الرابع

المطلب الأول أحدها نفي إمكان كون الغاية قيدا للمحمول، و قال إنّما هي قيد للنسبة

٢٢٥ ص

(٢٣٩)

المطلب الثاني و ثانيها الإشكال في جعل غاية استصحاب الطهارة العلم بالقذارة، ببيان

٢٢٥ ص

(٢٤٠)

المطلب الثالث و ثالثها انّه لا فرق بين قاعدة الطهارة، و استصحاب الطهارة، و هما شيء

٢٢٦ ص

(٢٤١)

إيرادات أربعة على الاحتمال الرابع

٢٢٦ ص

(٢٤٢)

الإيراد الأول انّه مناف لتمسّكه هو في باب البراءة للحكمين الواقعي و الظاهري

٢٢٧ ص

(٢٤٣)

الإيراد الثاني انّ ما اعتبره الآخوند واضحا من عدم شمول مثل هذه الروايات للحكم

٢٢٧ ص

(٢٤٤)

الإيراد الثالث كلمة «لك» في صدر الرواية- بناء على المعروف في تفسيره كما لعلّه

٢٢٨ ص

(٢٤٥)

الإيراد الرابع و جهاته الثلاث ما ذكره المحقّق العراقي في المقالات و في نهاية الأفكار مع بعض

تذييل للإيراد الرابع

تعميم الاستصحاب لكل أبواب الفقه

٢٣٣ ص

(٢٥٢)

الاحتمال الخامس دلالة هذه الروايات على الاستصحاب فقط،

٢٣٤ ص

(٢٥٣)

اشكالات ثلاثة على الاحتمال الخامس

٢٣٥ ص

(٢٥٤)

الاشكال الاول ما نقله المحقّق الهمداني في حاشية الرسائل و الآشتياني في الحاشية

٢٣٥ ص

(٢٥٥)

الاشكال الثاني ما ذكره الهمداني، و الآشتياني، و الآخوند، و غيرهم من انّ مجرّد ندرة

٢٣٦ ص

(٢٥٦)

الاشكال الثالث ما ذكره المحقّق الهمداني أيضا في الحاشية من انّ الشيخ الذي سبق و ان

٢٣٧ ص

(٢٥٧)

الاحتمال السادس دلالة اخبار الحل و الطهارة على الطهارة

٢٣٨ ص

(٢٥٨)

تقريرات ثلاثة للاحتمال السادس

٢٣٨ ص

(٢٥٩)

التقرير الاول انّ التقابل في موثّقة عمّار «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» بين

٢٣٩ ص

(٢٦٠)

المناقشة الاولى للتقرير الاول

٢٣٩ ص

(٢٦١)

المناقشة الثانية للتقرير الأول

٢٤١ ص

(٢٦٢)

التقرير الثاني ما ذكره البعض من انّ النجاسة الواقعية لها مرتبتان اقتضائية و فعليّة،

٢٤٢ ص

(٢٦٣)

التقرير الثالث ما نقله صاحب الحدائق

٢٤٢ ص

(٢٦٤)

الاحتمال السابع دلالة اخبار الحلّ و الطهارة على الطهارة

٢٤٣ ص

(٢٦٥)

مناقشة الاحتمال السابع

٢٤٤ ص

(٢٦٦)

الاحتمال الثامن دلالة هذه الروايات على الطهارتين الواقعية،

٢٤٥ ص

(٢٦٧)

الاحتمالان التاسع و العاشر و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط

٢٤٦ ص

(٢٦٨)

الاستدلال بوجوه خمسة

٢٤٦ ص

(٢٦٩)

الوجه الأول انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي-

٢٤٦ ص

(٢٧٠)

مناقشة الوجه الأول

الوجه الثاني ان لزوم الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجراء أصل الطهارة و الحلّ،

٢٥٠ ص

(٢٧٣)

الوجه الثالث انّ حمل الرواية على قاعدة الطهارة و الحلّ في الحكمية يوجب التأكيد،

٢٥١ ص

(٢٧٤)

الوجه الرابع ان المتبادر من العلم المذكور في الرواية هو اليقين الواقعي، و الغالب

٢٥١ ص

(٢٧٥)

الوجه الخامس انّ الشيء ظاهر في الجزئيات الخارجية دون العناوين الكلّية

٢٥٢ ص

(٢٧٦)

أخبار الاستصحاب الخاصة

موثق عمار الساباطي

٢٥٣ ص

(٢٧٩)

موثّقة عمّار الاخرى

صحيح زرارة و الفضيل

٢٥٤ ص

(٢٨٢)

من مسائل ابن السري

رواية على بن جعفر

صحيح ابن وهب الثاني

٢٥٦ ص

(٢٨٩)

خبر ابن وهب الثالث

مناقشات ثلاث في الاستدلال

٢٥٨ ص

(٢٩٢)

المناقشة الأولى انّ هذا الحدس غير خارج عن الاستقراء الناقص، و هو غير حجّة- كما

٢٥٨ ص

(٢٩٣)

المناقشة الثانية انّ هذه الروايات الخاصّة ليست كلّها معتبرة السند، و لا تامّة الدلالة، بل

٢٥٨ ص

(٢٩٤)

المناقشة الثالثة انّ هذه الروايات دلّت على تطابق الحكم في حالتي اليقين و الشكّ،

٢٥٩ ص

(٢٩٥)

كلام الشيخ بعد تعرضه للاخبار الخاصة

٢٥٩ ص

(٢٩٦)

الاستصحاب و الأقوال المعروفة فيه

٢٦١ ص

(٢٩٧)

سرد الأقوال المعروفة

القول الأول حجية الاستصحاب مطلقا

٢٦٣ ص

(٣٠٠)

الدليل الأول على الحجية

٢٦٣ ص

(٣٠١)

الدليل الثاني على الحجية

٢٦٥ ص

(٣٠٢)

«القول الثاني عدم حجية الاستصحاب مطلقا»

٢٦٥ ص

(٣٠٣)

الوجه الأول لنفي الحجية

٢٦٦ ص

(٣٠٤)

الوجه الثاني لنفي الحجية

٢٦٦ ص

(٣٠٥)

الوجه الثالث لنفي الحجية

٢٦٧ ص

(٣٠٦)

الوجه الرابع لنفي الحجية

٢٦٨ ص

(٣٠٧)

الوجه الخامس لنفي الحجية

«القول الثالث التفصيل بين المقتضي و المانع»

المقام الأول المراد من المقتضي

٢٧١ ص

(٣١٢)

هل المقتضي بمعنى السبب؟

٢٧١ ص

(٣١٣)

هل المقتضى بمعنى الموضوع؟

٢٧١ ص

(٣١٤)

هل المقتضي بمعنى الملاك؟

٢٧٢ ص

(٣١٥)

هل المقتضي بمعنى الاستعداد للبقاء؟

٢٧٣ ص

(٣١٦)

المقام الثاني أدلّة هذا التفصيل

٢٧٥ ص

(٣١٧)

الدليل الأول مقدمتان و نتيجة

٢٧٥ ص

(٣١٨)

توجيهات أربعة للمقدمة الأولى

٢٧٥ ص

(٣١٩)

التوجيه الاول للصغرى

٢٧٦ ص

(٣٢٠)

مناقشة الوجه الأول

٢٧٦ ص

(٣٢١)

التوجيه الثاني للصغرى

٢٧٨ ص

(٣٢٢)

التوجيه الثالث للصغرى

٢٧٨ ص

(٣٢٣)

التوجيه الرابع للصغرى

توجيهات ثلاثة للمقدمة الثانية

٢٨١ ص

(٣٢٧)

التوجيه الأول للكبرى أحدها ما ذكره المحقّق النائيني من انّ نسبة النقض إلى المتيقّن، إنّما

٢٨٢ ص

(٣٢٨)

التوجيه الثاني للكبرى ثانيها ما ذكره النائيني أيضا من انّ صدق نقض اليقين بالشكّ إنّما يكون

٢٨٢ ص

(٣٢٩)

التوجيه الثالث للكبرى ثالثها انّه لا شكّ في انّ المصحّح لإضافة النقض إلى اليقين إنّما هو

٢٨٣ ص

(٣٣٠)

بين اليقين و المتيقن

٢٨٥ ص

(٣٣١)

الإيراد على أصل التفصيل

النقض الأول استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فانّ الشيخ قائل به، بل ادّعى

٢٨٦ ص

(٣٣٤)

النقض الثاني استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في

٢٨٦ ص

(٣٣٥)

النقض الثالث الاستصحاب في الموضوعات، كحياة زيد، و عدالة عمرو، و نحوهما

٢٨٧ ص

(٣٣٦)

النقض الرابع الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه،

الحل الأول انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو كلمة

٢٨٨ ص

(٣٣٩)

الحل الثاني ما ذكره الخلف تبعا للأسلاف من انّ متعلّق الشكّ و اليقين، ان لوحظا

٢٩٠ ص

(٣٤٠)

الحل الثالث على فرض دلالة «لا تنقض» على الاختصاص بالشكّ في الرافع، لكنّه لا

٢٩١ ص

(٣٤١)

هل الأخبار مختصة بالشك في الرافع؟

٢٩١ ص

(٣٤٢)

المصحّح الأول لاستعمال النقض

٢٩٢ ص

(٣٤٣)

المصحّح الثاني لاستعمال النقض

الإشكال الأول انّ نقض اليقين عبارة عن نقض المتيقّن، و ما لم يكن من شأنه البقاء

٢٩٥ ص

(٣٤٦)

الاشكال الثاني انّ للاستصحاب ركنين اليقين بالحدوث، و الشكّ في البقاء، و لا يعقل

٢٩٥ ص

(٣٤٧)

الاشكال الثالث انّ نقض اليقين بالشكّ- حيث لا يكون حقيقة بل هو كناية- فيقتضي

٢٩٦ ص

(٣٤٨)

النهي في لا تنقض اليقين

٢٩٧ ص

(٣٤٩)

العلاقة المصححة لاستعمال اليقين و ارادة المتقين

٢٩٩ ص

(٣٥٠)

هل إضافة النقض الى اليقين استعارة؟

الثمرة الأولى انّه على قول الآخوند، و العراقي، و جمع آخرين (قدّس سرّهم) بإطلاق حجّية

٣٠١ ص

(٣٥٣)

العلم و نسبته الى الأحكام

الثمرة الثانية انّه بناء على المختار من كون الشكّ نزل منزلة العلم،

٣٠٦ ص

(٣٥٧)

القول الرابع التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكميّة

٣٠٦ ص

(٣٥٨)

الدليل الاول للقول الرابع

٣٠٧ ص

(٣٥٩)

الدليل الأول بتقريب آخر

٣٠٨ ص

(٣٦٠)

مناقشات في استدلال الأول

٣١٠ ص

(٣٦١)

المناقشة الأولى ما اعترض به الشيخ على النراقي (قدّس سرّه) من انّه مع مفردية الزمان، لا معنى

٣١٠ ص

(٣٦٢)

المناقشة الثانية ما ذكره المحقّق النراقي (قدّس سرّه) نفسه، من عدم جريان استصحاب عدم

٣١١ ص

(٣٦٣)

المناقشة الثالثة ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ استصحاب العدم الأزلي للجعل غير

٣١١ ص

(٣٦٤)

الإشكال في المناقشة

٣١٢ ص

(٣٦٥)

المناقشة الرابعة ما ذكره بعضهم من عدم صحّة استصحاب عدم الجعل، لمعارضته في

٣١٣ ص

(٣٦٦)

الدليل الثاني للقول الرابع

٣١٤ ص

(٣٦٧)

مناقشة الدليل الثاني

٣١٥ ص

(٣٦٨)

الدليل الثالث للقول الرابع

الاستدلال للتفصيل الأول

من ملحقات التفصيل الأول

٣١٩ ص

(٣٧٣)

مناقشة هذا الالحاق

٣١٩ ص

(٣٧٤)

الاستدلال للتفصيل الثاني

القول الخامس التفصيل في المستصحب

المقدمة الأولى هل يوجد في الفقه- خارجا- مسألة واحدة يكون الحكم فيها

٣٢٥ ص

(٣٨١)

المقدمة الثانية القبح و الحسن العقليّان- كالمحبوبية و المبغوضية- ليس مطلقهما

٣٢٦ ص

(٣٨٢)

المقدمة الثالثة الموضوع المقيّد بقيد، يكون للقيد أحوال أربعة

انكار استصحاب الحكم العقلي و مقدّمتاه

٣٢٨ ص

(٣٨٥)

مناقشة اولى المقدمتين

٣٢٨ ص

(٣٨٦)

مناقشة ثانية المقدمتين

ايراد المحقق العراقي

مناقشة هذا التوجيه

٣٣٣ ص

(٣٩١)

القول السادس التفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي

٣٣٣ ص

(٣٩٢)

تتميم في الحكم الوضعي و فيه بحوث

٣٣٥ ص

(٣٩٣)

البحث الأوّل مقدّمات تمهيدية

٣٣٥ ص

(٣٩٤)

المقدمة الاولى في الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي

٣٣٥ ص

(٣٩٥)

المقدمة الثانية في صدق الحكم الشرعي على الوضع و عدم صدقه

٣٣٦ ص

(٣٩٦)

المقدمة الثالثة في الفرق بين الامور الاعتبارية و الانتزاعية

٣٣٧ ص

(٣٩٧)

المقدمة الرابعة في ان المجعولات الشرعية على أنواع ثلاثة

٣٣٨ ص

(٣٩٨)

النوع الأول من المجعولات الشرعية

٣٣٨ ص

(٣٩٩)

مناقشة النوع الأول

٣٣٩ ص

(٤٠٠)

النوع الثاني من المجعولات الشرعية

٣٤١ ص

(٤٠١)

النوع الثالث من المجعولات الشرعية

٣٤٢ ص

(٤٠٢)

أقسام الحكم الوضعي

٣٤٢ ص

(٤٠٣)

القسم الأول و الاشكال عليه

٣٤٣ ص

(٤٠٤)

القسم الأول و التفصيل فيه

القسم الثاني و الاشكال عليه

القسم الثالث و الخلاف فيه

٣٤٨ ص

(٤٠٩)

الانتصار للآخوند بامور

٣٤٨ ص

(٤١٠)

الأمر الأول انتزاع الوضع من التكليف خلاف ظاهر الأدلّة، بل العكس هو الظاهر،

٣٤٨ ص

(٤١١)

الأمر الثاني لا تلازم بين الملكية و جواز التصرّف، و لو كانت منتزعة منه لزم

٣٤٩ ص

(٤١٢)

الأمر الثالث جريان الحكم الوضعي أحيانا مع عدم الحكم التكليفي- الذي يكشف

٣٥٠ ص

(٤١٣)

الأمر الرابع ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ في بعض

٣٥٠ ص

(٤١٤)

الأمر الخامس انّ في كلام الشيخ

٣٥١ ص

(٤١٥)

الأمر السادس ما ذكره الآخوند (قدّس سرّه) من أنّه لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليفي،

٣٥١ ص

(٤١٦)

الأمر السابع الآخوند

٣٥٢ ص

(٤١٧)

مذهب آخر في الأحكام الوضعية

٣٥٢ ص

(٤١٨)

مناقشة هذا الكلام

٣٥٣ ص

(٤١٩)

الأحكام الوضعية عند العراقي

٣٥٣ ص

(٤٢٠)

مناقشة كلام العراقي (قدّس سرّه)

٣٥٤ ص

(٤٢١)

الأحكام الوضعية المختلف فيها

٣٥٥ ص

(٤٢٢)

الأول الطهارة و النجاسة

الثاني الرخصة و العزيمة

٣٥٧ ص

(٤٢٥)

الثالث الصحة و الفساد

٣٥٨ ص

(٤٢٦)

الأقوال في الصحة و الفساد

٣٥٩ ص

(٤٢٧)

الصحة و الفساد في الروايات

٣٥٩ ص

(٤٢٨)

ما يستفاد من الروايات

مناقشة أقوال الصحة و الفساد

٣٦٢ ص

(٤٣٢)

تفصيل الآخوند و مناقشته

٣٦٣ ص

(٤٣٣)

نفي الشيخ جعل الصحة و الفساد مطلقا

٣٦٤ ص

(٤٣٤)

الموافقة للشيخ و مناقشته

٣٦٥ ص

(٤٣٥)

الجامع لمعاني الصحة و الفساد

٣٦٦ ص

(٤٣٦)

الحجّية و أقسامها من حيث الجعل و عدمه

هل القضاء و الولاية مجعولتان؟

٣٦٩ ص

(٤٣٩)

الولاية أعمّ من الوكالة

٣٧٠ ص

(٤٤٠)

الوكالة و النيابة من حيث الجعل و عدمه

٣٧١ ص

(٤٤١)

تفريق العراقي بينهما و مناقشته

٣٧١ ص

(٤٤٢)

الحكم الوضعي و حاصل الكلام فيه

٣٧٣ ص

(٤٤٣)

«تتمّة» هل يصح استصحاب الحكم الوضعي؟

البحث الاول قد سبق عن المحقّق العراقي اوائل البحث عن الاحكام الوضعية انّه اختار

٣٧٥ ص

(٤٤٦)

«البحث الثاني» على قول الشيخ

٣٧٦ ص

(٤٤٧)

«البحث الثالث» ما تسالموا- ظاهرا في العصور المتأخّرة- عليه من لزوم كون نفس

بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٠

مناقشة الإيراد الأول ١٩٣

الإيراد الثاني ١٩٤

مناقشة الإيراد الثاني ١٩٤

الإيراد الثالث ١٩٥

مناقشة الإيراد الثالث ١٩٦

هنا ملاحظات أربع ١٩٧

الملاحظة الأولى ١٩٧

الملاحظة الثانية ١٩٨

الملاحظة الثالثة ١٩٨

الملاحظة الرابعة ١٩٩

الإيراد الرابع ٢٠٠

مناقشة الإيراد الرابع ٢٠١

«الإيراد الخامس» ٢٠٣

مناقشة الإيراد الخامس ٢٠٤

«الإيراد السادس» ٢٠٥

مناقشة الإيراد السادس ٢٠٥

مؤيّدات ٢٠٧

مؤيّدات أخرى ٢٠٨