بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٩ - مؤيّدات أخرى

مجرّد الحلّ و الحرام، و معلوم انّ التحليل- بما هو تفعيل- مجعول، كقوله تعالى: وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌ [١].

وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ‌ [٢].

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ‌ [٣].

لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‌ [٤].

إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌ [٥].

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً [٦].

و نحوها غيرها.

ان قلت: قوله تعالى: وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌ [٧] ربّما يستدلّ به على انّ الطيّب بما انّ الطيب ذاتي له، فالحلّ المجعول له بلحاظ الذاتي لا يكون جعليّا، بل ذاتيا أيضا، و كذلك الخبث؟.

قلت أوّلا: لا تلازم بين تعليل الجعل بذاتي، و بين كون المجعول ذاتيا، فالتكليف معلّل بالذاتي، و هو: كون الإنسان عاقلا- ذا نفس ناطقة- فهل التكاليف ذاتية؟ كلّا.

و ثانيا: ظاهر «يحلّ» بجملة فعليّة، انّه تشريع مجعول، لا انّه تكوين فتدبّر.

اذن: فالايراد السادس على الآخوند ايضا غير وارد.

[١]- الأعراف: الآية/ ١٥٧.

[٢]- آل عمران: الآية/ ٥٠.

[٣]- المائدة: الآية/ ٩٦.

[٤]- الاحزاب: الآية/ ٥٢.

[٥]- الاحزاب: الآية/ ٥٠.

[٦]- النساء: الآية/ ١٩.

[٧]- الاعراف: الآية/ ١٥٧.